السفير الألمانى: خطوات الرئيس السيسى لدفع عجلة الاقتصاد المصري "شجاعة"
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 250 مليون دولار، بين مصر وألمانيا سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى.
وأضافت وزيرة الاستثمار، على هامش توقيع الاتفاق بحضور هيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألمانى، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، ويوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يأتى تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير فى برلين.
ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، فى ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليًا 7.1 مليار دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية فى مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
وأشادت بحجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
وقال السفير الألمانى: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة فى مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادى يتخذ الآن منحى إيجابيًا"، مؤكدًا أن ألمانيا تفى بوعودها وتقف قلبًا وقالبًا إلى جوار مصر.
وأشاد بتحسن الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس إيجابيًا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدًا على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.
من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديًا خلال المرحلة المقبلة، منوهًا إلى أن مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعًا مع كل من السفير الألمانى لدى القاهرة، ومسؤولى بنك التعمير الألمانى، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة فى إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.
وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد فى مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى لبحث زيادة التعاون بين البلدين.
