عاجل| مع تراجع التضخم.. هل يخفض المركزي أسعار الفائدة؟
![البنك المركزي المصري]( /UploadCache/libfiles/20/8/600x338o/292.jpeg)
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (225.6) نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (%27.1) مقابل (27.4%) لشهر مايو 2024، ومع إعلان تراجع التضخم هل يشكل ذلك حافزا للبنك المركزي لبدء تخفيض سعر الفائدة.
ويجتمع البنك المركزى الخميس الموافق 18 يوليو لبحث سعرالفائدة في ظل المطالب ببدء خفض مستويات الفائدة عن المستوى المرتفع الحالي، وذلك لدفع الاستثمارات.
وجه صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بضرورة الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ومواصلة استهداف التضخم من خلال رفع سعر الفائدة بسبب استمرار ارتفاع التضخم
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي ليرتفع سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة بعد قرارها في مارس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%
وفي المقابل توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن تشهد أسعار الفائدة تراجعًا قبل نهاية العام لاحتواء التضخم وظهور أثر الارتفاع الكبير الحالي مستبعدا خفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل
فيما توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يرفع سعر الفائدة بواقع 2% الاجتماع المقبل لكسر موجة التضخم.
وأكد أحمد شوقي الخبير المصرفي أن الوقت الحالي غير ملائم لخفض الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم.
في المقابل توقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، بدء خفض الفائدة اعتبارًا من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في يوليو المقبل مع تراجع التضخم.
وتوقعت مؤسسات مالية أجنبية أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة لخفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد بواقع 2% في الاجتماع المقبل.