عاجل.. مباحثات بين الحكومة وصندوق النقد بشأن تقليل الدعم وزيادة أسعار الكهرباء

قالت مصادر مسئولة، إن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن عدد من الملفات التي لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها بما في ذلك خطط ترشيد الدعم وتحريك أسعار الكهرباء ومراجعة المستهدفات مع الحكومة الجديدة. 

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ “الرئيس نيوز”، أن إرجاء رفع زيادات الكهرباء قد يكون أحد الأسباب في ظل ارتفاعات التكلفة. 

وكانت مصادر قد أشارت أمس لـ "الرئيس نيوز" أن الصندوق حدد 29 يوليو موعدا لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار بدلا من اليوم.

وتنتظر الأسواق تحريكا وشيكا لأسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه مع تثبيت سعر السولار في ظل ارتفاع معدل التضخم وفق مصادر حكومية 

أسعار البنزين

وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إن قرار زيادة أسعار المحروقات يتم دراسته ولكن التوقيت لا يمكن الإعلان عنه، إذ يظل خارج إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأضافت أن الارتفاع الكبير لفاتورة الدعم مع تحريك سعر العملة ووجود ارتفاع حالي لأسعار النفط عالميا سيدفع نحو سيناريو زيادة الأسعار لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة ولكن لا يزال القرار النهائي هو قرار سياسي من الدرجة الأولى.

وتابعت أن الزيادة تكون في حدود جنيه واحد مع الاتجاه نحو تثبيت سعر السولار للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء في حالة تزايد مستمر مع وجود فجوة في الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، إذ تحتاج وزارة الكهرباء شهريا وقود لمحطات توليد الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية.

أسعار الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرار بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء في الشهور الأولى من العام لحين احتواء أزمة انقطاع الكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية، وهي:

السيناريو الأول: تحريك أسعار البنزين في مصر وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار؛ لحمايةً فئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن.

السيناريو الثاني: تلجأ الحكومة إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.

السيناريو الثالث: تخفيض أسعار الوقود، ولكنه سيناريو مُستبعد حاليًا نظرًا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار