عاجل| الحكومة: منذ 2011 ومصر في سلسلة أزمات.. والبعض قال الدولار سيصل لـ100 جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يشغل المواطن المصري هو ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة بشكل عام.
وقال مدبولي، في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "لو نتحدث عن المستوى المعيشي بعيدا عن الخدمات فإن الوضع الاقتصادي هو ما يشغل المواطن وخاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة، الدولة في الفترة الماضية نجحت في الخروج من نفق كان صعبًا فيما يخص موضوع النقد الأجنبي والعملة والدولة كانت متخوفة بالكامل من المستقبل".
وأضاف: "جزء كبير من الأزمة كانت بسبب الصدمات الخارجية غير المسبوقة، ولكن شدة الأزمة كانت أكبر علينا بسبب ظروفنا، والموضوع نسبي، والتأثير يختلف من دولة لأخرى حسب عدد السكان والوضع الاقتصادي، من 2011 ومصر في سلسلة من الأزمات".
وتابع: "كنا حريصون على الإسراع في حل أزمة العملة الأجنبية وكنا نسمع الناس تقوم بتسعير الدولار بـ70 جنيهًا، والبعض قال سيصل إلى 100، وأهم شيء ووفقًا لتكليفات الرئيس فإنه في خلال السنتين القادمتين يجب تأمين العملة الصعبة التي تغطي احتياجاتنا، وأن يكون هناك فائض ولو بسيط لمواجهة المتغيرات".
وأوضح: "لدينا قطاعات واضحة لتحقيق هذا الهدف مثل قطاع الصناعة ولذلك تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنسيق مع المجموعة المسؤولة عن الصناعة، والفترة القادمة يجب أن نتحرك من خلال هذه التنسيقات ولدينا أيضا ملف الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأكمل: "الموارد التقليدية التي كنا نعول عليها في الحصول على العملة الأجنبية وجدنا فيها صدمات بسبب الظروف الدولية، والهدف أن تؤمن القطاعات الأخرى العملة الصعبة التي تؤمن البلاد من الصدمات، ولابد أن يكون عملنا مرن للغاية وخلال سنة أو اثنين على الأكثر يجب أن نكون أنجزنا في هذا المجال، وما يهم المواطن في النهاية هو الأسعار".
وأوضح: "مجرد عدم مرور السفن في البحر الأحمر زادت التكلفة على العالم وليس مصر فقط، المواطن يريد في النهاية أن يعيش بشكل جيد ولذلك تركيزنا زيادة المعروض من السلع قدر الإمكان حتى تتراجع الأسعار، ويهمنا أن يكون هناك حجم معروض كبير، وهو ما سيدفع المنتجين إلى مراجعة الأسعار".
وذكر: "نؤمن أيضا كل مستلزمات الإنتاج والهدف أيضًا التصنيع وكل هدف البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية تخفيض التضخم، ولكن يجب أن نكون حريصين، تجاوزنا أزمة العملة ولكن حتى نقول إننا تعافينا تماما أمامنا العام المالي 2024-2025 وذلك مع ترشيد الإنفاق والحوكمة سوف نستطيع أن نقول إننا تعافينا تماما".
