رغم تراجع أسعار البترول عالميا.. مصادر حكومية: لن نخفض أسعار البنزين لهذه الأسباب

انخفضت أسعار النفط صباح اليوم الاثنين بعد صعودها لأربعة أسابيع، إذ أدى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين قام المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأمريكية بسبب العاصفة المدارية بيريل.

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1% إلى 86.42 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.3% إلى 82.88 دولار للبرميل، وذلك وفقا لتقرير وكالة “رويترز”.

وعلى الرغم من التراجع الحالي إلا أن هذا الانخفاض قد لا يكون له تأثير على تراجع أسعار المنتجات البترولية محليا في ظل ارتفاع تكلفة النولون والتى قفزت في ظل اضطرابات البحر الأحمر فضلا توقعات الارتفاع إذ تأخذ لجنة التسعير قرارها وفق متوسط التوقعات على مدى 3 شهور فضلا عن أسعار الصرف وكميات الإستهلاك  فضلا عن أن سعر النفط حاليا لا يزال مقتربا من اسعار البترول الموازنة الحالية عند 83 دولار للبرميل ما يعكس إحتمالات زيادة السعر مجددا 

وتنتظر الأسواق تحريكا وشيكا لأسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه مع تثبيت سعر السولار في ظل ارتفاع معدل التضخم وفق مصادر حكومية 

أسعار البنزين

وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إن قرار زيادة أسعار المحروقات يتم دراسته ولكن التوقيت لا يمكن الإعلان عنه، إذ يظل خارج إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأضافت أن الارتفاع الكبير لفاتورة الدعم مع تحريك سعر العملة ووجود ارتفاع حالي لأسعار النفط عالميا سيدفع نحو سيناريو زيادة الأسعار لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة ولكن لا يزال القرار النهائي هو قرار سياسي من الدرجة الأولى.

وتابعت أن الزيادة تكون في حدود جنيه واحد مع الاتجاه نحو تثبيت سعر السولار للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء في حالة تزايد مستمر مع وجود فجوة في الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، إذ تحتاج وزارة الكهرباء شهريا وقود لمحطات توليد الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية.

أسعار الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرار بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء في الشهور الأولى من العام لحين احتواء أزمة انقطاع الكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية، وهي:

السيناريو الأول: تحريك أسعار البنزين في مصر وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار؛ لحمايةً فئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن.

السيناريو الثاني: تلجأ الحكومة إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.

السيناريو الثالث: تخفيض أسعار الوقود، ولكنه سيناريو مُستبعد حاليًا نظرًا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار