عاجل| دعوات لإلغاء التجنيد الإجباري.. وخبير عسكري: "الجندية" شرف وحق دستوري بموافقة الشعب

ظهرت دعوات في مصر تطالب بإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، تبناها عدد من الشخصيات ذات التوجهات اليسارية المعارضة مثل الناشطة السياسية ليلى سويف، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات على مستوى الأمن القومي في ظل تهديدات إقليمية ودولية، مما دعا المتابعون إلى وصفها بـ"الدعوات الخبيثة".

وكتبت ليلى سويف، عبر موقع "فيسبوك": "هو ينفع نبتدي نفكر إن يبقى واحد من مطالبنا، أو بلاش مطالبنا، واحد من أحلامنا اللي مش عارفين حتتحقق ولا لأ إن يتلغي التجنيد الإجباري".

في المقابل، عقّب البرلماني السابق هيثم الحريري، على مطلب سويف، قائلا: "اختلف مع حضرتك تمامًا، إذا كان هناك تحفظات علي أوضاع معينة لا يجب أن يكون هذا سبب لإلغاء التجنيد الإجباري".

"شرف وواجب"

وقال مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي: "في بلدٍ كمصر، يجاورها عدوٌ استيطاني تاريخي، لا بُدَّ أن يظل التجنيد إجباريًا، وأن يعود كما كان وكما ينبغي أن يكون واجبًا على كل مصري أيًَّا كانت ديانته أو طبقته".

وأضاف عبد الهادي عبر "فيسبوك": "عندما ألغت أمريكا التجنيد الإجباري بعد حرب فيتنام، استبدلته برواتب مغرية تضمن تطوع العدد المطلوب من الجنود والصف والضباط، فضلًا عن أن أمريكا ليست دولةً مهدَّدَة مثلنا بل هي التي تُهدد الدنيا كلها".

وتابع: "هذا واجب وشرف، ولا بد للوطن من جيشٍ في مواجهة العدو، لسنا كدويلاتٍ تستورد مرتزقةً للدفاع عنها، جيش مصر من أبنائها".

واتفق الناشط الحقوقي جمال عيد مع فكرة إلغاء التجنيد الإجباري مستقبلا، معتبرًا أنه "ضد مبدأ التخصص والمهارة وعفى عليه الزمن".

وقال عيد عبر "فيسبوك": "الحروب هي أمر استثنائي بالأساس، وما يتم توفيره في وزارة الدفاع في أوقات السلم وهي الأصل، يمكن أن يفيد في تعبئة وفتح باب التطوع، بجانب من يرغبون في العمل في العسكرية، أوقات الحرب، لكن التجنيد الإجباري نفسه أمر -حتى لو كثير من الدول تعمل به- فقد عفى عليه الزمن وقريبا سوف يتجاوز، أيضا فالعبرة ليست بالكم الآن في الحروب، بل بالتنظيم والتدريب والأخذ بالعلم والتقدم، والتجنيد الاجباري من حيث المبدأ ضد التخصص والمهارة، وأميل لضرورة إلغائه، ولو بالتدريج".

"دعوات تستهدف الجيش"

المحاضر في أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء دكتور سامح أبو هشيمة، انتقد دعوات إلغاء التجنيد الإجباري. وقال إن الجندية شرف وكرامة ولا أجد مبررا لأي شخص يجادل في مثل هذه أمور، نعم فترة التجنيد تكون شديدة، لكن لكي تربي دفعات من المقاتلين قادرين على صون مقدرات البلد وحفظ آمنه القومي، ولا أرى غير أن الجيش مستهدف بمثل هذه الدعوات.

وأضاف أبو هشيمة لـ"الرئيس نيوز": "مرت على مصر فترات في غاية الصعوبة من حيث التحديات الأمنية، حيث انتشار الجماعات الإرهابية والمسلحة على التخوم الحدودية لمصر، ولولا وجود جيش قوى ذو عقيدة قتالية، وليس مجموعات مرتزقة لما تمكنا من تحقيق النصر الكامل على الإرهاب في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية". 

وأوضح: "بديل التجنيد الإجباري، هو التجنيد الاختياري بمقابل مادي كبير، وقد أثبت هذا النموذج فشله في الكثير من الدول في المنطقة، كما أثبت نموذج الكيانات العسكرية القائمة على الإثنيات والعرقيات خطورتها على وحدة وسلامة الأراضي، وأن نموذج التجنيد الإجباري هو أفضل الخيارات في ذلك السياق، خاصة مع وضع ضوابط للتطوير والتسليح تواكب أحدث ما تم التوصل إليه في مجالات التدريب والتسليح، ومصر سباقة ورائدة في هذا المجال". 

وتابع أبو هشيمة: "التجنيد إجباري بحكم الدستور في المادة 86، وقد تم استفتاء الشعب على ذلك وقبل به؛ لكون الجندية في وجدان المصري شرف وتاريخ مشرق في مواجهة التحديات وتجاوز العقبات". 

وأشار إلى أن القضاء العسكري يحرص على صياغة المواد المنظمة للحياة العسكرية بما يتلاءم مع تطورات كل مرحلة، وتنظم قوانينه ما يتعلق بشؤون الضباط والمجندين، كي يكونوا في حالة ملائمة، وبالتالي في أعلى حالات الجهوزية.

ولفت أبو هشيمة إلى أن فتح الباب أمام مثل هذه الأمور سيكون له عواقب وخيمة تؤثر على بنية المجتمع وتماسكه، مشددًا على أن التجنيد الإجباري في مصر لا يفرق بين غني وفقير ولا أبيض وأسود، ولا يقوم على إثنيات أو عرقيات أو انتماء ديني، وهو السر في تفوق الجيش المصري وريادته في المنطقة. 

ووفق المادة 86 من الدستور، فإن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

تأتي تلك الدعوات المثيرة للجدل في القوت الذي اتجهت فيه أغلب الدول العربية إلى التجنيد الإلزامي، خاصة في بعض دول الخليج، مثل الإمارات والكويت وقطر، حفاظا على أمنها القومي في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والمخاطر الأمنية المحيطة بالمنطقة.

ووسط الأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، أقرّت قطر التجنيد الإجباري لأول مرة في عام 2013، ثم الإمارات في عام 2014، أما الكويت فقد سبقتهما في اعتماده بين عامي 1961 و2001، ثم أعادت اعتماده في عام 2014.