نسف الروتين وتخفيف الأعباء.. مطالب برلمانية قبل انعقاد جلسة الاستماع لبيان الحكومة
دقائق قليلة تفصلنا عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة مطالب هامة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
الدولة تواجه تحديات مختلفة منها التحديات الإقليمية والدولية
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن حجم التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية حاليا، يضع مسئولية أكبر على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تواجه تحديات مختلفة منها التحديات الإقليمية والدولية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، ومنها التحديات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن المصري ومستوى الخدمات المقدمة إليه، وكذلك منها التحديات المتعلقة بالتغييرات المناخية والموارد الطبيعية.
وأضاف الحصرى: أنه في ظل تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة، آليات حقيقية اتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة على أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشته.
وتابع: وهى طلبات ليس من الصعب تحقيقها حال وجود رؤية واضحة ومحددة الأهداف وجدول زمنى لدى الحكومة الجديدة بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة مضاعفة الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قاطرة الإنتاج، وذلك عبر استراتيجية وخطط واضحة محددة زمنيا تستهدف زيادة الإنتاج الرأسي، ومضاعفة عائد التصدير من خلال التصنيع الزراعى، وجذب استثمارات في ذلك المجال الذى أصبح مطلوبا عالميا في الوقت الحالي، في ظل تحديات العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا الحصرى إلي إعادة هيكلة قطاعات وزارة الزراعة، بما يسمح بالاستفادة الجيدة منها، بالإضافة إلى الإسراع في ميكنة جميع الخدمات بالوزارة، وحسن استغلال أصول وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتطوير البحث العلمى في قطاع الزراعة، لا سيما وأننا في حاجة ماسة لاستنباط أصناف جديدة من 6 محاصيل تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل ملوحة المياه والتغييرات المناخية، بما يساعد البلاد في مواجهة التحديات الحالية.
ورأى الحصرى ضرورة أن يكون من بين أولويات الحكومة الجديدة، الإسراع في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما منظومة الدعم التى تحتاج إلى آليات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وبقيمة مناسبة وعادلة، ووقف نزيف إهدار أموال الدعم التى تتسرب إلي غير المستحقين.
كما دعا الحصرى، الوزراء والمحافظين الجدد، للالتزام بتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، والاشتباك مع ملفات المواطنين بشكل ميدانى، بعيدا عن المكاتب المكيفة، مشيرا إلى أهمية النزول إلى الشارع ومعايشة المشكلات على أرض الواقع، ومتابعة حل تلك المشكلات على أرض الواقع.
نسف الروتين والبيروقراطية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
من جانبه قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن تعطي أكبر اهتمام لعدد من الملفات؛ في مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأشار المير، إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف النائب أن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة، أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات؛ ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وطالب المير الحكومةَ الجديدة بوضع سياسات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية؛ لتحديث وتطوير منظومتَي التعليم والصحة، لحل مشكلات تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشيرًا إلى ضرورة أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والرقابة على الأسواق، حتى لا تتكرر الأزمات التي حدثت في المرحلة الماضية في ملف الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من السلع الأساسية دون أي مبرر.
