مصطلحات المادة 14 من المقترح الأمريكي قد تنسف جهود وقف الحرب في غزة
زعم موقع “أكسيوس” الأميركي إن مسؤولين اسرائيليين وأميركيين أكدوا أن مدير “الموساد”، ديفيد برنياع، نقل رسالة إلى الوسطاء، مفادها أن إسرائيل لا تقبل طلب حماس بالتزام مكتوب بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال كبار المسؤولين الإسرائيليين إن الفجوة المتبقية بين الطرفين فيما يتعلق بإطار الصفقة، تركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي، ويتعلق الأمر بمدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين الطرفين خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية.
ووفقًا للغة الأصلية للمادة “14”، “ستبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر قصارى جهدها” لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق، واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وفي الرد من حماس الذي تم تسليمه إلى إسرائيل يوم الأربعاء، طالبت مجموعة الوسطاء بحذف عبارة “بذل قصارى جهده” واستبدالها بكلمة “ضمان”. وأفاد المسؤولون الأميركيون “أكسيوس” أنّ واشنطن قدَّمت حلًا وسطًا وعرضت استخدام كلمة “الالتزام”، والتي ترى أنها أقل إلزامًا من كلمة “ضمان”، وأكثر إلزامًا من “بذل كل جهد ممكن”، وفق “الميادين”.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه إذا تضمن الاتفاق الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستتمكن مجموعة الوسطاء من إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى، وسيكون من الصعب جدًا على “إسرائيل” استئناف القتال من دون اعتبارها انتهاكًا للاتفاق.
وقال مسؤول إسرائيلي إن وفدًا إسرائيليًا “على مستوى الخبراء” سيسافر إلى الدوحة أوائل الأسبوع المقبل لبدء مناقشة القضايا التنفيذية المتبقية، وهي تشمل جدولًا زمنيًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وهوية وتسلسل السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وما إذا كانت “إسرائيل” ستتمكن من استخدام حق النقض ضد إطلاق سراح بعض السجناء.
وتتضارب الآراء في اسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بين الجيش والأجهزة الاستخبارية من جهة وبين مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث أعرب مسؤولون رفيعو المستوى عن غضبهم الشديد إزاء نيّة إحباط أيّ إمكانية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وفق موقع “يديعوت أحرنوت”.
وأعربت الجهات الإسرائيلية التي تُريد التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى عن غضبها، إزاء البيان الذي وزّعه أمس مكتب رئيس الحكومة على بعض الصحافيين، “ونشره ليبدو أنه من قبل مصادر أمنية”.
كذلك، ذكرت الصحيفة أنّ كل الجهات الأمنية الإسرائيلية المعنية بالمفاوضات مع “حماس” تقول إنّها “لم تعلم بالإعلان الصادر عن مكتب نتنياهو على الإطلاق، ولم تتحدث عن أنّها وافقت عليه”.