عاجل| 3 قرارات حاسمة تنتظر "المشاط" في ديوان التخطيط.. والوزيرة تعلن أولوياتها
ينتظر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى مهام عديدة وقرارات فى ملفات غاية فى الأهمية ومصيرية بالنسبة للدولة والمواطن على حد سواء، والتى تصب جميعها فى إطار تكليفات القيادة السياسية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
تتصدر تلك الملفات، ملف الإصلاحات الاقتصادية، خاصة مع الوقوف على أعتاب إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، تستهدف من خلالها الحكومة منح القطاع الخاص مزيد من فرص الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات التابعة للدولة، بما يحقق التنافسية وتكافؤ الفرص بين كافة الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد الوطنى.
الإصلاح الاقتصادى
تركز تلك الإصلاحات على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك عن طريق عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات من بينها ضمان مرونة سعر الصرف، والإصلاحات المالية، والإسراع فى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق حوافز استثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، مع تنظيم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، بحيث تتدخل كمستثمر وفاعل اقتصادى نشط فى القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموى التى لا تلقى قبولًا من القطاع الخاص، بحيث تصبح تلك القطاعات عملًا أصيلًا للدولة.
أما ملف الطروحات، فهو يقع فى مرتبة متقدمة بين أولويات الوزارة، حيث تعتزم الإسراع فى التخارج من الأصول غير المستغلة، حيث يبلغ إجمالى عدد الشركات التى تساهم بها الدولة أكثر من 700 شركة مملوكة لـ 33 جهة، منها 20.6% شركات تحقق خسائر، ومن أبرز الصفقات المنتظر حسمها خلال الأسابيع القادمة محطة وطنية وجبل الزيت وشيل أوت ومبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية.
دفعة جديدة لـ حياة كريمة
أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فمن المنتظر أن تشهد مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى “حياة كريمة” دفعة قوية خلال الأسابيع القليلة القادمة تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة التى سوف يمتد تنفيذها بين عامى 2024/2025 و2027/2028، وتبلغ التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروعات المبادرة فى حدود تريليونى جنيه، بمراحلها الثلاث، من 2021 حتى 2030.
ومن جانبها، جددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، تأكيدها على أولويات الحكومة الجديدة، والتى ستركز على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
ولفتت الوزيرة، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم مسار العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
