مدبولي: “أعطوا الحكومة الجديدة فرصة قبل أن تحكموا”

سلطت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس الخميس، ودعوته لمنح حكومته الجديدة الوقت لإثبات أنفسهم وسط استياء واسع النطاق من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بسبب الأزمة الاقتصادية التي دفعت التضخم إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين.

وقال مدبولي في أعقاب الاجتماع الأول لحكومته الجديدة: “أعطوا الحكومة الجديدة فرصة قبل أن تحكموا”، وخفض التعديل الوزاري يوم الأربعاء عدد الوزارات من 32 إلى 30 وأدخل 13 وجها جديدا.

وركز اجتماع الخميس على إيجاد حلول عاجلة لنقص الكهرباء الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة.

وشدد مدبولي على أهمية حل القضية أمام وزرائه، وقال إن الحكومة ملتزمة بتقديم حل نهائي وشامل بحلول نهاية العام، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع.

وحدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المعين حديثا، محمود عصمت، خططا لزيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء وتسريع دمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في الشبكة الوطنية، في حين حدد وزير البترول والثروة المعدنية الجديد كريم بدوي وأضافت أن الوزير ناقش الجهود المبذولة لتأمين الوقود الكافي لمحطات الكهرباء لإنهاء الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

واهتمت الصحيفة بتصريحات وزير المالية الجديد أحمد كوجوك، بأن قطاع الكهرباء يمثل أولوية قصوى لوزارته، وأكد أنه سيتم توفير التمويل لشراء الوقود لمحطات الطاقة، في إشارة لأدارك الحكومة الجديدة لأبعاد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح أكثر تكرارا حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك بسبب الأمر الأخير للمحلات التجارية بالإغلاق المبكر في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة.

ومنذ مارس 2022، يواجه المصريون أزمة اقتصادية حادة أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية وارتفع معدل التضخم بشكل كبير، حيث تضاعف معدله ثلاث مرات منذ عام 2022، وعلى الرغم من بعض التعافي، اقترنت هذه الزيادة الحادة في الأسعار بانخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، الذي فقد أكثر من 70 في المائة من قيمته في أربع تخفيضات لقيمته. تم تنفيذ هذه الإجراءات الاقتصادية كجزء من الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقه الأخير مع مصر، والذي ينص على قرض بقيمة 8 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وفي تصريحاته يوم الخميس، رفض مدبولي فكرة أن قرض صندوق النقد الدولي واتفاق الاستثمار الأخير بقيمة 35 مليار دولار مع كونسورتيوم تقوده الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تطوير منطقة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، كان ينبغي أن يكون كافيا لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي..

وقال: “يقال لنا دائمًا هذه الأيام أننا تلقينا أموالًا من صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي ولماذا لا ننفقها لإنهاء انقطاع الكهرباء” وأوضح أن الحكومة تتعامل مع أزمة، أزمة غير مسبوقة، مضيفًا: "نحن فقط نستعد لكل السيناريوهات والاحتمالات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة".

كما أثار تأثير الحرب في غزة، التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات مصر من قناة السويس بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون في اليمن بمهاجمة السفن في البحر الأحمر في خطوة قالوا إنها كانت موجهة إلى إسرائيل وحلفائها.

وتساءل مدبولي: "كيف يمكن لأي صانع سياسات يعمل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أن يتوقع أنه بعد أيام قليلة فقط، أي في 7 أكتوبر، سوف تندلع الحرب في غزة؟" مضيفًا: "وعندما حدث ذلك، لم يتوقع أحد أنه سيستمر كل هذه المدة مع كل الاضطرابات التي جلبتها لقناة السويس وعائداتنا منها".