آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
تشغل آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024، بال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذا الملف يحرص قطاع كبير من المواطنين لمعرفة التعديلات التي طرأت عليه، بالتزامن مع اقتراب إجازة مجلس النواب وانتهاء دور الانعقاد الحالى.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
وعقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حرصت لجنة الإسكان في مجلس النواب، على عقد اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية؛ للوقوف على آخر تطورات ومستجدات قانون الإيجار القديم للغرض السكني.
وتستند تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018، والذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فى خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكني.
قانون الإيجار القديم 2024
ونص حكم الدستورية على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وكان ائتلاف ملاك الإيجار القديم، قد تقدموا بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، حيث يهدف إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي.
ويتضمن المقترح الذي عرضه ائتلاف ملاك الإيجار القديم:
1- أن يساهم ملاك العقارات القديمة بقيمة 6 شهور من الإيجار كل عام بحد أدنى 1000 جنيه للوحدة السكنية، بإجمالي 18 ألف جنيه.
2- إنشاء صندوق خاص تحت إشراف الدولة لجمع هذه المساهمات، يُخصص المبلغ المساهم لدعم الإسكان الاجتماعي.
3- يتلقى المالك الإيجارات للأشهر الستة المتبقية من كل عام، في نهاية الثلاث سنوات، يُكتب عقد جديد مع مالك العقار.
وبمجرد الانتهاء من حصر الوحدات، سيتم تنظيم حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين؛ بهدف وضع تشريعات تلبي متطلبات الجميع، حيث يؤكد مجلس النواب أن أي تشريع جديد لن يُصدر إلا بتوافق وتراضي الطرفين، مع التأكيد على عدم تشريد المستأجرين في أي حال من الأحوال.
4 فئات لايسري عليها تعديلات قانون الإيجار القديم:
- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكني أو المحلات.
- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
- لن يطبق على المحلات التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة.
- لن يطبق على الحالات التى حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن لجنة الإسكان في مجلس النواب، قررت تأجيل مناقشة ملف الإيجار القديم إلى دور الانعقاد المقبل، بعد اجتماع عقدته اللجنة وطالبت فيه بإحصاءات وبيانات حول الواحدات الإيجارية القديمة وأنواعها والحالة الفنية لكل عقار؛ بالتزامن مع اقتراب دور الانعقاد الحالى من الانتهاء.
ومن جانبه، أكد طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم سيكون على رأس أولوياتنا فى بداية دور الانعقاد المقبل بداية شهر أكتوبر؛ بسبب اقتراب إجازة المجلس وانتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف شكري، في تصريحات صحفية، أن "الإحصاءات والبيانات التى طلبناها من الحكومة، هى خطوط عريضة لتكوين صورة واضحة عن الأزمة، وستساعدنا فى فهم العلاقة بين المالك والمستأجر، علاوة على أنها بيانات تتعلق بعدد الوحدات الإيجارية ونوعيتها سواء سكنية أو محلات تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى الحالة الفنية لكل عقار".
يشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا فى فبراير الماضى، لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعى للقانون المشار إليه.
وخلال الاجتماع، طالبت اللجنة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف فى اجتماعات لاحقة.
