هل حان الوقت للتخلي عن وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الاقتصادية "الفاشلة"؟

على الرغم من الأدلة الهائلة التي تثبت فشل سياساتهما، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يُظهران سوى القليل من علامات التغيير في الذكرى السنوية الثمانين لتأسيسهما، وأشار تقرير لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، إلى أنه في ظل الجمود الراهن في لبنان، والإجراءات المعطلة في تونس، والاتفاق غير الواقعي مع مصر، يكافح صندوق النقد الدولي للوفاء بتفويضه المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أو ضمان قدرة الدول على تمويل ميزانياتها بشكل مستقل دون اللجوء إلى الإقراض الطارئ في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق ليس وحده في صراعاته ويتصارع البنك الدولي أيضًا مع المشاريع المثيرة للجدل، بما في ذلك الشراكات المثيرة للجدل بين القطاعين العام والخاص وبرامج التحويلات النقدية غير الفعالة التي تفشل في الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين، ومع ذلك، فإن عدم نجاح مؤسستي بريتون وودز ــ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ــ ليس مفاجئا لأي مراقب مطلع على عملهما وعلى الرغم من خطأهما في عام 2016، لا يزالان يعتمدان بشكل كبير على حفنة من سياسات التقشف.

وأضاف التقرير أن هاتين المؤسستين التوأم، اللتين تم إنشاؤهما من خلال مؤتمر بريتون وودز في الأول من يوليو عام 1944، لم تهدفا في البداية إلى المساعدة في تنمية الاقتصادات المتعثرة بل كان التفويض الأولي للبنك الدولي يتلخص في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وكان التفويض الأصلي لصندوق النقد الدولي يتلخص في الحفاظ على معيار صرف الذهب. ومع ذلك، عندما انتهت أوروبا من إعادة إعمارها وأنهى نيكسون معيار تبادل الذهب في عام 1971، تطلعت المؤسستان التوأم نحو القطاع الجديد الأكثر سخونة لاستثمار مبالغ كبيرة من أموالهما في التنمية.

ومع ذلك، فإن السياسات التي اتبعوها منذ هذا التحول في المهمة والتفويض كان لها سجل مشين، فبدلا من مساعدة البلدان على تعزيز الاقتصادات المستدامة الشاملة، أدت تخفيضات الإنفاق العام إلى منع البلدان من استخدام الاستثمار العام لتحفيز النمو وتعزيز القوى العاملة المنتجة وبدلًا من ذلك، فشل الاعتماد المفرط على النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو منتظم في تحقيق الثمار وتحقيق النمو، الأمر الذي ترك بلدانًا مثل مصر وتونس تعاني من مشاكل أسوأ في ميزان المدفوعات، واقتصاد متعثر، وارتفاع الدين العام، وحالة ركود اقتصادي.

وأكد التقرير أنه في الوقت الحالي، لا يوجد تجارب ناجحة ضمن برامج صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل هناك فقط مخالفون وقائمة من الدول المتعثرة منذ عقد الربيع العربي، وكان لدى تونس برنامجان لصندوق النقد الدولي، وكان الثالث قيد المناقشة العام الماضي إلى أن أوقف الرئيس قيس سعيد المحادثات ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الرابع لمصر هذا العام منذ استئناف المشاركة في عام 2016 ووضع الأردن وصندوق النقد الدولي اللمسات النهائية على اتفاق على مستوى الخبراء في مايو من هذا العام لبرنامج ثالث منذ برنامج 2012.

ولم يقدم مقرض الملاذ الأخير حلولًا مستدامة للدول المقترضة ولكن على الرغم من الكم الهائل من الأدلة التي تثبت فشل سياساتها، فإن مؤسسات بريتون وودز، في الذكرى السنوية الثمانين لتأسيسها، لا تظهر إلا القليل من علامات التغيير.