مصادر لـ"الرئيس نيوز": تعيين نائبين جديدين لوزير المالية

علم “الرئيس نيوز” أنه سيتم تعيين نائبين جديدين لوزير المالية خلفا للدكتور إيهاب أبو عيش، ولملف الضرائب الذى ظل شاغرا منذ استقالة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قبل سنوات.

وقالت مصادر حكومية إنه سيتم تعيين شريف الكيلانى نائبا لملف الضرائب وياسر صبحي نائبا للوزير للسياسات.

يحظى الملف الاقتصادي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، إذ استحوذ على غالبية المهام الموكلة للحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يشغل المنصب الجديد أحمد كوجك والذى شغل منصب نائب الوزير للسياسات المالية على مدار 8 سنوات.

وشملت المهام الجديدة:

-    مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

- تشجيع نمو القطاع الخاص.

- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وتأتي وزارة المالية محملة بالكثير من الملفات التي لا تزال مفتوحة والتى تدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال محفزات تستقطب كبرى الشركات والمؤسسات.

وحققت المنظومة الالكترونية المميكنة نتائج غير مسبوقة في تقليل التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل أعمال الشركات الملتزمة من خلال المنصات الإلكترونية المتعددة.

ومن بين الملفات الهامة على مكتب وزير المالية في الحكومة الجديدة الآتي:

- استكمال منظومة الميكنة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الضريبي وميكنة ضريبة المرتبات والمقرر الانتهاء منها يونيو 2025.

-   إصدار قانون ضريبة الدخل الجديد ووثيقة السياسات الضريبية والتي ستحدد آليات العمل الضريبي سعيا نحو جذب الاستثمار الأجنبي والتي تخضع حاليا للمراجعة القانونية.

-    برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

وقعت مصر قبل أشهر على اتفاق تمويلي بغرض المساعدة في الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وينطوي على هيكلة للانفاق العام وضبط الإيرادات وعجز الموازنة.

-    خفض الدين العام

-    لا يزال الدين العام يشكل صداعا في رأس الدولة، إذ تخطط الدولة لتحديث استراتيجية خفض الدين العام والوصول بنسبة 80% عام 2028.

-    تنفيذ أول موازنة للحكومة العامة.

صدرت أول موازنة للحكومة العامة بإجمالي مصروفات 6 تريليون جنيه تنفيذا لمبدأ شمولية الموازنة ويبدأ تنفيذها اعتبارا من يوليو المقبل.

-    حوافز الاستثمار

تعمل وزارة المالية على وضع الكثير من المحفزات منها الضريبية والإجرائية لجذب الاستثمار وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة والمساهمة في تمكين القطاع الخاص تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

-    تمويل حزم جديدة للحماية الاجتماعية

لا شك أن الجانب الاجتماعي والانفاق المرتبط بأهداف اجتماعية سيكون أحد أهم الأولويات الفترة المقبلة في ظل الاتجاه نحو هيكلة الدعم والإنفاق والتحول لنظام أكثر كفاءة ومراقبة مما سيتبعه العمل على تمويل حزم للحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف

-    الدعم النقدي

هو الملف الأكثر ثراء الفترة المقبلة والذى سيشكل جانبا كبيرا من عمل الحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادية بشكل خاص من خلال الانتهاء من دراسة مخطط التحول للدعم النقدي بدل من العيني وإصدار كارت المواطن وإدارة الحوار المجتمعي للتوافق بشأن آلية التطبيق الجديدة.