السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

تدشين نظام تأمينات جديد الشهر الجاري وميكنة 163 خدمة بنسبة 100% بنهاية 2024

رئيس هيئة التأمين
رئيس هيئة التأمين الاجتماعى

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تشغيل نظام المعلومات الجديد، فى إطار خطة إتمام منظومة التحول الرقمى، واستكمالًا لمنظومة التطوير الشامل للهيئة، والتى سيتم من خلالها ميكنة عدد ضخم من الخدمات سواء الأنظمة الأساسية والتى تشمل 163 خدمة أساسية أو الأنظمة المساعدة وتشمل 59 خدمة مساعدة بخلاف خدمات الشئون القانونية ومتابعة الاستثمار ونشر الرسائل.

نظام المعلومات الجديد

وفى هذا الصدد، تم إطلاق التشغيل التجريبى تدريجيًا لنظام المعلومات الجديد، بداية من أول يوليو 2024 لمدة شهر أو شهرين على أقصى تقدير، على أن يكون نطاق الإطلاق منطقة جنوب ووسط القاهرة، حيث سيتم إطلاق 84 خدمة تغطى نسبة 94% من الخدمات التى تقدم للجمهور، على أن يكون تحصيل وصرف المستحقات من خلال النظام الحالى ولن تتم عمليات الصرف أو التحصيل من خلال نظام المعلومات الجديد فى هذه المرحلة.

ميكنة الخدمات التأمينية 

أما المرحلة الثانية، فمن المقرر إطلاقها عقب الانتهاء من المرحلة الأولى فى 1/8/2024 أو 1/9/2024 حسب الأحوال لمدة شهر أو شهرين، فى نطاق القاهرة ومراكز العمليات بمحافظتى الدقهلية والشرقية، وسيتم زيادة عدد الخدمات لتصبح 115 خدمة تغطى 97% من الخدمات التى تقدم للجمهور، ولن تتم عمليات صرف أو تحصيل من خلال نظام المعلومات الجديد فى هذه المرحلة.

وفى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتى تبدأ عقب الإنتهاء من المرحلة الثانية 1/9/2024 أو 1/9/2024 على مستوى جميع مناطق ومكاتب الهيئة، ليزداد عدد الخدمات لتصبح 163 خدمة تغطى نسبة 100% من الخدمات التى تقدم للجمهور، وفى هذه المرحلة يتم صرف/تحصيل المستحقات من خلال نظام المعلومات الجديد.

تطوير المنظومة التأمينية 

وحول تطوير المنظومة التأمينية، فمن المزمع مراجعة التشريعات والتعليمات الحالية لتتماشى مع البدء فى تطبيق نظام المعلومات الجديد، وإعادة النظر فى المستندات المقدمة لكل خدمة وأيضًا المستندات الورقية التى يتم الاحتفاظ بها فى المكتب الأمامى وفقًا لمتطلبات النظام وجهات الربط الخارجية، بالإضافة إلى تطبيق الهيكل التنظيمى الجديد للمناطق التأمينية بما يشمله من فصل بين مكاتب خدمة المواطنين ومراكز العمليات تدريجيًا، وبما لا يؤثر على أداء الخدمة للمواطنين، ودمج العمل بمناطق الهيئة لتوحيد العمل وإلغاء تقسيم العاملين بين القطاع الحكومى والعام والقطاع الخاص.