وزارة الاستثمار.. الحقيبة المفقودة في التشكيل الوزاري الجديد ومطالب بعودتها

تشهد الحكومة حاليا إعادة تشكيل وتغيير وزاري واسع، وظهرت منذ قليل بوادر التشكيل وأسماء الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، والوزرات التي تم دمجها وأسماء المرشحين لها، وكشفت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، أبرز أسماء الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد المقرر إعلانه غدا الأربعاء.

وأكدت المصادر أن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية أبرزها البترول والكهرباء والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي، والخارجية، وليس من بينها حقيبة الاستثمار، وسط مطالب بإعادة الحقيبة لما لها من أهمية.

وسلط عدد من السياسين الضوء على حقيبة الاستثمار، مؤكدين أنه يجب في الوقت الحالي وجود وزير استثمار.

برلماني: المطالب بعودة وزارة الاستثمار ليست جديدة

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ،  إن المطالب بعودة وزارة الاستثمار ليست جديدة، ولكنها بدأت منذ سنتين وتحديدا مع بداية وجود مجلس الشيوخ.

وأكد سامي لـ"الرئيس نيوز"، أن الوضع الحالي لا ينفي وجود وزير استثمار، ولكنه موجود بدون حقيبة وزارية وممثلا في شخص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف أن وزير الاستثمار هو الرجل الذي يتعامل مباشرة مع المستثمرين، وبالتالي هناك صعوبة في تواصل المستثمرين طوال الوقت مع رئيس الوزراء لانشغاله بقضايا وملفات أخرى متعددة، مما يتسبب في تعطل الاستثمار.

محمود سامي: يجب في الوقت الحالي وجود وزير استثمار

أردف أنه “يجب في الوقت الحالي وجود وزير استثمار، لأن المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ليس لديه الصلاحيات الكافية، ولذلك يجب أن يوجد وزير متخصص يتواصل معه المستثمرين طوال الوقت، ويقوم هو بدوره بالتواصل مع كافة الوزارات المعنية الأخرى لتوفير مناخ جيد للاستثمار وتذليل العقبات، وذلك من خلال صلاحياته كوزير”.

وتابع أن عدد الوزارات الحالي كبير ومن الممكن دمج بعض الوزارات، مثلا كوزارة التجارة والصناعة مع الاستثمار، ويصبح وزيرا واحدا لـ"الاستثمار والتجارة والصناعة"، لأنهما ملف قريب جدا ومعوقاته واحدة ومتشابهة.

وقال إن سبب إلغاء وزارة الاستثمار كان عوائق بيروقراطية وليست فنية، مشيرا إلى أن المشاكل الإجرائية الناتجة عن البيروقراطية "الصعبة" نتج عنها انفصال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ونقل اختصاصات الاستثمار إلى رئيس الوزراء.

وحول قرار إلغاء الوزارة عام 2018، قال سامي إنه كان من القرارات الخاطئة، لأن الفلسفة في هذا الأمر كانت تذهب لترك كل وزارة تستثمر منفردة لتحقيق استثمارات لها، وللأسف تسبب هذا في وجود ذراع استثماري لكل وزارة منفصلة، وهذه كانت “الطامة الكبرى”.

وختم: هذا يشبه أمر آخر في وزارة المالية على سبيل المثال، فبدلا من وجود مدير مالي واحد في هذه الدولة ممثلا في وزير المالية، وبعد ظهور الهيئات الاقتصادية، أصبح لكل مؤسسة ولكل هيئة ولكل وزارة (وزير مالية خاص بها)، وبالتالي حدث فشل بالغ في الإدارة المالية للدولة بالكامل وتراكمت الديون، وأصبحت الهيئات الاقتصادية تعاني وتحاول العودة للحصول على المرتبات من وزارة المالية، بعدما كانت هيئات اقتصادية مستقلة".

بدراوي: وجود وزارة للاستثمار الوسيلة الأفضل لتحقيق النمو الحقيقي

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية وجود وزارة للاستثمار، مشيرًا إلى أنها تعتبر الوسيلة الأفضل لتحقيق النمو الحقيقي مقارنة بالاقتراض، وضرورة دفع عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن مصر لن تندفع إلى الأمام إلا من خلال وزارتين للاقتصاد والاستثمار، أو وجود وزارة واحدة تجمع بينهما.
وشدد النائب محمد بدراوي، على ضرورة وجود عقل اقتصادي قادر على إدارة الاقتصاد والاستثمار بشكل فعّال، لضمان تقدم البلاد وضخ استثمارات مباشرة في شرايين الاقتصاد والمالية العامة.
وأشار بدراوي إلى أهمية انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، مشددًا على ضرورة متابعة الإجراءات بشكل دقيق بدلًا من الاكتفاء بتوقيع الأوراق والمذكرات، والحاجة إلى لقاءات ثنائية مع المستثمرين وتوفير المصانع التي سيعملون عليها، وتحويل هذه المذكرات إلى عقود عمل حقيقية وفرص على أرض الواقع، لهذا السبب نحتاج إلى وزير مسؤول يتولى إدارة كل هذه الأمور.

وأشار  عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار يتنقل بين الوزارات المختلفة ويفتقر إلى مسؤول محدد، لذلك نحتاج إلى وزير مسؤول فعّال يدير هذا الملف بشكل مركزي ومتكامل.

أحمد فرغلي: عودة وزارة الاستثمار أمر وجوبي في المرحلة الحالية

وحول جدوى عودة وزارة الاستثمار، قال النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن عودة وزارة الاستثمار أمر وجوبي في هذه المرحلة تحديدا، مشيرا إلى أن غيابها كحقيبة وزارية ساهم في تراجع فرص الاستثمار في مصر منذ عام 2019، وأدى لانخفاض وجود استثمارات جديدة في السوق المصري، وهو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية ويحمل المواطن أعباء إضافية بفرض ضرائب جديدة وزيادة ضرائب قديمة.

وأضاف فرغلي لـ"الرئيس نيوز"، أن قرار إلغاء الوزارة من الأساس كان خطأ يتحمله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لأن تبعية الوزارة بعد إلغائها ذهبت إليه من خلال الهيئة العامة للاستثمار، والتي لم تؤدي أي دور فعال في تهيئة مناخ جيد للاستثمار في السنوات الأخيرة.

تابع أن رئيس الوزراء لا يمتلك قدرات كبيرة في ملف تطوير الاستثمار، ومؤهلاته لا يمكن أن تضف لهذا الملف، ولذلك يجب عودة وزارة الاستثمار كحقيبة وزارية لها صلاحياتها ومشروعها المنفصل.

وأكمل أن رئيس الوزراء قام من خلال الهيئة العامة للاستثمار بوضع قوانين "قيل أنها محفزة للاستثمارات"، ولكنها كانت طوال السنوات الماضية مجرد "حبر على ورق" ولا يوجد تطبيق لها على أرض الواقع، مشيرا أن وزارة الاستثمار في حال عودتها كحقيبة وزارية لها صلاحيات حقيقية، من الممكن أن تجذب استثمارات وتدعم المستثمرين لما يوفر لمصر فرص حقيقية في وجود استثمارات خارجية وداخلية قد تساهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية.

سميرة الجزار: لا يمكن تحقيق استثمار ناجح بدون وجود وزارة متخصصة

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية وجود وزارة للاستثمار تكون مستقلة ومنفصلة ولا تتبع رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى.

وأشارت "الجزار" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى أنه لا يمكن تحقيق استثمار ناجح بدون وجود وزارة متخصصة، مطالبة بضرورة أن تكون للوزارة استراتيجية واضحة.

كما شددت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الشخص الذي يتولى قيادة هذه الوزارة يجب أن يكون قادرًا على إدارتها بفعالية ولديه وعي كامل بمجالات الاستثمار الخارجي والمحلي.

وأكدت أن الاستثمار يعود بفوائد كثيرة على الدولة والمواطن، من أبرزها خلق فرص عمل جديدة وتحصيل ضرائب استثمارية تزيد من إيرادات الدولة، خاصةً وأن مصر تمتلك موقع جغرافي متميز ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.