طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة تواجه عقبات
تسعى مصر لتسريع إجراءات توفير الطاقة المتجددة التي يمكن أن تخفف من نقص الكهرباء وتوفر الطاقة الخضراء القابلة للتصدير لأوروبا، ولكنها تواجه تحديات في تمويل تحديث شبكتها وإطلاق العنان للاستثمارات في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة.
وأشاد الخبراء بإمكانات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكذلك الهيدروجين الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي استمر يومين في القاهرة في نهاية الأسبوع، على أمل تأمين التمويل والاستفادة من جهود أوروبا لتنويع إمدادات الطاقة وإزالة البصمة الكربونية وفقًا لصحيفة إنيرجي ناو.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام المؤتمر، إذ قال "أعتقد أن هذه الصناعة تمثل المستقبل لكلا الجانبين"، مضيفا أنه يتعين على مصر تصنيع مكونات متجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحللات الكهربائية.
وذكر وزير الكهرباء محمد شاكر إن مصر تراجع أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وتهدف إلى وصول حصة الطاقة المتجددة إلى 58% في توليد الكهرباء بحلول عام 2040 كما أنه منذ عام 2014، أنفقت مصر أكثر من 116 مليار جنيه مصري (2.42 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) على تحديث شبكة نقل الكهرباء، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال شاكر: "نحن جاهزون بالبنية التحتية"، مضيفا أن الحكومة تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين ويمكن أن تحصل على موافقات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأقصى لارتفاعات توربينات الرياح من الأرض إلى أطراف شفراتها. من 220 متر الى 150 متر.
واستقر التوسع في القدرة المتجددة المركبة إلى حد كبير بعد افتتاح محطة بنبان الرئيسية للطاقة الشمسية في عام 2019، وفقًا لبيانات من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر (NREA)، مما يثير الشك في الهدف السابق المتمثل في توليد 42٪ من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وكشفت البيانات أن أقل من 12% من القدرة المركبة في مصر البالغة حوالي 60 جيجاوات تأتي من مصادر الطاقة المتجددة كما يتم توليد معظم الطاقة عن طريق الغاز، وقد ساهم نقص الغاز في انقطاع التيار الكهربائي اليومي الذي امتد إلى ثلاث ساعات الأسبوع الماضي، فضلًا عن انقطاع مصانع الأسمدة والمواد الكيميائية.
وقعت مصر العديد من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر منذ استضافتها لقمة المناخ COP27 في عام 2022. ولديها طموحات لتصدير الكهرباء إلى الجيران الإقليميين، وكذلك إلى أوروبا عبر كابل بحري إلى اليونان.
لكن المحللين يقولون إن مصر بحاجة إلى تكييف وتوسيع شبكتها لتشمل مواقع المشاريع المحتملة لجعلها قابلة للحياة ويعتقد حمزة الأسد، رئيس استراتيجية المناخ لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، الذي يساعد في تمويل تحول الطاقة في مصر أن "لدينا نقص في الوقود اليوم مما يعني انقطاع الكهرباء وهو ما يجعل المزيد من مصادر الطاقة المتجددة هو السبيل المعقول للمضي قدما، لكن يجب ربطها بالشبكة وهنا يكمن التحدي".
وقالت مصادر مطلعة على القطاع إنه من غير الواضح متى قد يتم بناء تلك التوصيلات أو خطوط النقل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحد الأقصى للاستثمارات العامة الذي فرض هذا العام لاحتواء عبء الديون الثقيلة على مصر. ولم يرد متحدث باسم مجلس الوزراء المصري على الفور على طلب للتعليق.
وتعتقد هايك هارمجارت، المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة، إن تطوير الشبكة سيكلف المليارات على المدى الطويل إذا تم توسيع نطاقها بشكل كبير وتم تضمين احتياجات الهيدروجين الأخضر، على الرغم من أن الاحتياجات هذا العام ستكون جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ.
