تحديات اقتصادية متزايدة.. ماذا ينتظر الحكومة الجديدة؟
يترقب الشارع المصري التشكيل الوزاري الجديد، أملًا في حل مشكلات اقتصادية قديمة وأخرى حديثة فرضتها التوترات الجيوسياسية الراهنة، فما هي ملامح حكومة مصطفى مدبولي الثانية وما هي أبرز أولوياتها؟.
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، أن التشكيل الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
وقال المصدر، إن أن التغيير الوزاري شمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، مؤكدًا أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون غدًا الأربعاء 3 يوليو بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
كفاءات وطنية
وأكد المصدر أنه تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في التشكيل الوزاري والمحافظين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المُكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما، وذلك للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
وأضاف أن الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة جاءت في مقدمة معايير الاختيار، وتم إعداد برنامج شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وبشأن عدم عرض أسماء الوزراء الجدد على مجلس النواب للموافقة، قال المصدر إن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، وبعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.
وتابع المصدر أن التقرير سيعرض على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام الـ10 التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
ترتيب الأولويات
وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي لـ"الرئيس نيوز"، إن الحكومة الجديدة ستشهد تغييرات واسعة في الحقائب الاقتصادية، وهذه التغيرات قد تشمل وزراء المالية والصناعة والكهرباء والتموين وغيرهم، بل وربما تشهد عودة وزارة الاستثمار ودمج بعض الوزارات من بينها البترول والكهرباء.
وذكر المصدر، أن عمل الحكومة الجديدة سيتم وفقًا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها خفض التضخم وتحسين الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم إضافة إلى خطة إعادة هيكلة منظومة الدعم.
وأشار إلى أن الملف الاقتصادي سيأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة للسنوات الـ6 المقبلة، حيث ستعمل على تنفيذ برنامج للإصلاح الهيكلي يتضمن التركيز على قطاعات محددة هي الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوصول بها إلى 100 مليار دولار، كما تتضمن خطة عمل الحكومة الجديدة زيادة معدلات نمو الاقتصاد لتتراوح بين 6 إلى 8% بحلول 2030 مقارنة مع توقعات بمعدل نمو أقل من 3% خلال العام المالي الجاري، مع خفض معدلات الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع حوالي 90% هذا العام.
ماذا ينتظر الحكومة الجديدة؟
في 3 يونيو الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم الأخير استقالة حكومته، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
ودعا الرئيس، الحكومة الجديدة إلى التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي ومعالجة ارتفاع الأسعار، من بين القضايا الأخرى التي تواجه الدولة.
ووصف السيسي الأمن القومي المصري بأنه الأولوية الأهم أمام الحكومة في ظل التهديدات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الصحة والتعليم يجب أن يكونا أيضًا على رأس جدول أعمال الحكومة وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري المتعثر، أصدر تعليماته للحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وبذل كل جهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية متزايدة، لا يزال التضخم مرتفعا، على الرغم من أنه قد يتجه نحو الانخفاض، وبلغ خلال مايو الماضي إلى 28.1% من 32.5% في أبريل، وفقًا لجهاز التعبئة الإحصاء.
وتولت حكومة مصطفى مدبولي المسؤولية في يونيو عام 2018، وشهدت تعديلات وزارية أكثر من مرة.
أدت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الیمین الدستوریة أمام الرئیس عبد الفتاح السیسي، یوم الخميس 14 يونيو 2018، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادیة.
وفي فبراير 2019 تولى الدكتور عاصم الجزار منصب وزير الإسكان، وفي مارس 2019 تولى الفريق كامل الوزير منصب وزير النقل.
في ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب: شملت وزارة السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.
في يوليو 2020 تولى المهندس محمد أحمد مرسي وزارة الإنتاج الحربي، في أبريل 2021 قبل رئيس الحكومة استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل، وفي أكتوبر 2021 تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة.
وفي أغسطس 2022 تم إجراء تعديل وزاري واسع شمل وزارات، الصحة والسكان، التنمية المحلية، الطيران المدني، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة، القوى العاملة (العمل حاليا)، السياحة والآثار.
اقرأ أيضا
مصدر حكومي: التشكيل الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى
