قرار من المحكمة الإدارية العليا بشأن "إسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك"

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الطعن المقام من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، المطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.

في وقت سابق أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، قرارا بشأن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، حيث قررت المحكمة  تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لجلسة 25 يوليو المقبل.

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والتي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.

وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة لجلسة 22 يوليو المقبل.