إغلاق المحلات.. ضبط 137 محلا تجاريا بتهمة التأخر عن الغلق 10 مساء

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (137) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وبدأ اعتبارًا من مساء أمس تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، في ضوء قرارات الحكومة لحل أزمة الكهرباء ومحاولة السيطرة على الانقطاعات المتكررة للتيار والإلغاء التدريجي لخطة تخفيف الأحمال التي بدأت تنفيذها منذ شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.

غلق المحلات التجارية والمولات 
ووفق قرار مجلس الوزراء، فمن المقرر إغلاق المحال التجارية والمراكز التجارية الكبرى (المولات) إلزاميًا في الساعة العاشرة من مساء كل يوم، باستثناء بعض المنشآت ذات الطبيعة الخاصة كالصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، التي ستمتد ساعات عملها حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن.

منشآت مستثناة من القرار
وأمام الاعتراضات الشديدة التي صاحبت إعلان قرار إغلاق المحلات التجارية، أبدت الحكومة نوع من المرونة في آليات تطبيق القرار، بعدما سمحت ببعض الاستثناءات الأخرى من القرار وهي: المقاهي بمختلف أنواعها والتي تمت الموافقة مؤخرًا على طلب مد العمل بها حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حسبما صرح النائب زكى عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

لتضم بذلك قائمة المنشآت المستثناة ما يلي:

الصيدليات، السوبر ماركت، المقاهي، المطاعم، خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل، الأفران ومحلات البقالة.

في سياق متصل، يشن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن حملات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتوقيع عقوبات رادعة ضد المنشآت المخالفة للقرار.