تكليفات حكومية هامة للتعامل مع طلبات التصالح في مخالفات البناء
عممت رئاسة مجلس الوزراء، تعليماتها إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المختصين بشأن ضوابط التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فى ضوء ما انتهت إليه اجتماعات مجلس الوزراء التى عقدت قبل أسابيع.
ووفق كتاب دورى حصل عليه “الرئيس نيوز”، يلتزم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وكافة جهات الولاية على الأراضى (الرى، الآثار، النقل، الأوقاف، وغيرهم) بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 14 يوم من تاريخه بملفات الأراضى التى تحت ولاية كل منها، والسماح بما بنى عند التصالح فى مخالفات المبانى القائمة والمستقرة التى يتعذر إزالتها.
التصالح فى مخالفات البناء
وتقوم وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة عند التصالح بإصدار عقود التصرف فى الأراضى التى تحت ولايتها وفقًا لسعر المتر المربع المحدد بواسطة اللجان المشكلة من وزارة التنمية المحلية بالمنطقة.
السماح باعتداد وزارة الزراعة عند التصالح بمحاضر مخالفات البناء على قطع الأراضى الزراعية المقام عليها مبانى قائمة ومستقرة ومأهولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والتى قامت الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات حيالها.
قبول التصالح على المبانى المتناثرات القائمة المستقرة المأهولة التى يتعذر إزالتها مع اشتراط قيام المواطن بتقديم إقرار منه بعدم ترتيب أى التزامات على الدولة بتوصيل مصادر المرافق لها عند التصالح.
حصيلة التصالح فى المخالفات
استثناء العاملين بكل من الوحدات المحلية بالمحافظات- دواوين المحافظات - ديوان وزارة التنمية المحلية من قرار وقف صرف بدل العطلات نظرًا لحجم الأعمال المطلوبة منهم والذى يقتضى العمل خلال العطلات الرسمية.
قيام هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بتحويل مبلغ 500 جنيه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من كل مبلغ يقوم المواطن بسداده لها لإصدار تصريح إدخال المرافق ليكون تحت تصرف رئيس الهيئة لأوجه الصرف المختلفة مع تخصيص نسبة 10% من قيم التصالح لصالح جهات الولاية على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء،
وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنهو التنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية لنهو الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص/ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ونبهت إلى مراعاة الاكتفاء بمراجعة العقود لإصدار خطاب السماح بإدخال المرافق،والتأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم فقط بحد ذاته على ما هو عليه ولايجوز إجراء أى تعديلات.
