عاجل| لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاته

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته، وذلك يوم 10 يوليو المقبل للتصويت على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار.

وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي 820 مليون دولار سيتم صرفها لمصر عقب التصويت.

وكانت بعثة الصندوق قد أنهت مراجعتها الثالثة للاقتصاد المصري ووافقت مبدئيا على صرف قيمة الشريحة.

وقال بيان صادر اليوم الأحد عن صندوق النقد الدولي، إنّ الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

ووفق البيان، فإنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّه "في الوقت الذي ما زالت فيه التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّيًا، فقد واصلت السلطات مسارها".

وتابعت "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص".

وبحسب هولار، فإنّه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته مصر، إلا أنّ "المخاطر السلبية" على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأدّت الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.

ووفق صندوق النقد، فإنّ "الطريق مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسمًا لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام".