الجولة الثانية من الحوار الوطني تنطلق مع "ملفات عالقة" وتوصيات مع "إيقاف التنفيذ"
أثارت دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى مناقشة الملف الاقتصادي، وإمكانية التحول من الدعم العيني إلى نقدي، جملة من التساؤلات، حول مخرجات النسخة الأولى للحوار التي عقدت خلال الفترة الماضية، خاصة أنه تم إعداد ملف بها ورفعه إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيه.
عبد الله السناوي: أين مخرجات الحوار الوطني في نسخته الأولى؟
الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، تساءل عن ما تحقق في نسخة الحوار الوطني الأولى التي عقدت خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "الاقتراح تعبير عن عدم جدية في وقت تحتاج فيه مصر إلى كل استفسار ومشورة ورأي من كبار الاقتصاديين؛ حتى لا ننزلق إلى حافة الخطر الاقتصادي مرة أخرى؛ فوفق أرقام البنك المركزي في مايو الماضي، فقد وصلت فاتورة الدين إلى 168 مليار دولار، وخلال العام الجاري مطلوب سداد ما قيمته 42 مليار دولار ديون وفوائد، فنحن أمام أزمة حقيقية لا وقت فيها لتلك المناورات الصغيرة".
تابع السناوي لـ"الرئيس نيوز": "هناك هيئة عليا (مجلس أمناء الحوار الوطني) معطلة، انتهت من أعمالها منذ وقت طويل، وتم رفع ما توصلت إليه إلى رئيس الجمهورية، وهنا يطرح سؤال ملح (أين هي مخرجات الحوار الوطني في نسخته الأولى المتعلقة بالاقتصاد وقد شارك في وضعها أساتذة اقتصاد كبار مثل جودة عبدالخالق وعماد جلال وآخرين على قدر كبير من التفكير الاقتصادي، ما الذي تم إقراره منها؟)"
أضاف: "حينما تصل الأمور إلى هذا الحد فيصبح الأمر مُسيء للحوار الوطني وللذين شاركوا فيه، ومُسيء لكل معنى في الدولة ينطوي على جدية؛ إذ ما الذي تم تنفيذه مما تم اقتراحه والتوافق بشأنه. حيث أنك اتخذت قرارًا مصيريًا برفع الدعم عن سلع استراتيجية وعلى رأسها الخبز وغيره، ثم تطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني بمناقشة مقترح قديم منذ السبعينات والثمانينات يتجدد كل حين وآخر، وهو إمكانية التحول من الدعم العيني إلى نقدي".
أكمل السناوي: "هذا مقترح تم استدعاؤه من الصناديق القديمة وتحديدًا من حقبة مبارك، إذ تم طرح إمكانية هذا التحول في الدعم على غرار النموذج المكسيكي، وكان الاعتراض الأساسي على ذلك هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمنتفعين من الدعم، تضمن عدالة تنفيذ الفكرة، فالمقترح به مشاكل حقيقية".
وقال السناوي: "هذا كلام لا يليق، والهدف منه إشغال الوقت، وإعطاء انطباع بأن هناك غطاء شعبي لما يم إقراره".
وبشأن ما تحقق من نسخة الحوار الأولى، أوضح السناوي، أن دورة الحوار الأولى انقضت من دون أن تسفر مخرجاته عن أي تغيير اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي في البيئة العامة باستثناء إفراجات عديدة عن معتقلين سياسيين، وهو أمر يجب أن يستمر ولا يتوقف ولا يرتبط بأي بمواضيع أخرى".
وأشار إلى أن الحوار من المفترض أن يكون وسيلة للتوافقات الوطنية، لا أداة تُستدعى؛ لتوفير غطاء ما لسياسات مقررة سلفا.
وأكد السناوي: "أزمات الأمن القومي تستدعي مقاربات حقيقية، لا حكومة جديدة بلا صلاحيات أو خبرات، مقاربات قوامها استدعاء أوسع لتماسك وطني لا اللعب بالنار".
برلمانية: الدعوة للحوار الوطني دليل نضج سياسي وديمقراطي
وقالت أستاذة فلسفة السياسة بجامعة حلوان، عضو مجلس الشيوخ، سهير عبد السلام، إن الدعوة إلى الحوار من حيث المبدأ دليل نضج سياسي وديمقراطي، وفرصة للاستماع للآخر، وعلى الجميع استثمارها؛ خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية خانقة، وعجز حاد في الموازنة العامة، وعلى الجميع التكاتف لتبادل الآراء والمشورة؛ للوصول إلى أفضل الحلول.
سهير عبدالسلام: مخرجات الحوار الوطني ليست إلزامية للعمل بها
أضافت عبدالسلام لـ"الرئيس نيوز": "مخرجات الحوار ليست إلزامية للعمل بها؛ لأن هناك ملابسات لابد من مراعاتها عند اتخاذ قرارات أو سياسات جديدة تتعلق بالشريحة الأكبر من الشعب. لذلك من غير الصائب البحث عما تم العمل به من مخرجات الجولة الأولى من الحوار الوطني، قد يكون هناك ملابسات لم يتم الاطلاع عليها، أو تكون قيد المراجعة للوقوف على إمكانية تطبيقها".
أضافت أستاذة الفلسفة السياسية، أن مباحثات الحكومة بشأن الموازنة في مجلسي النواب والشيوخ أظهرت عجزا كبيرا، ولا بد من اتباع سياسات تتطلب حوارا مجتمعيا بشأنها، لذلك فإن المشاركة والإعداد الجيد واستخلاص النتائج أمر في غاية الأهمية. وعلى الجميع تلبية النداء.
الشهابي يرحب باستئناف اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى
أما رئيس حزب الجيل الديمقراطى ناجى الشهابي، رحب باستئناف مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته، لمناقشة أبرز القضايا الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الحزب سيشارك في الاجتماعات، من منطلق حرص الحزب على المصلحة العامة، فضلًا عن التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة في الوقت الحالي.
وبشأن محور تحويل الدعم العينى إلى نقدى، طالب الشهابي الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات حول هذه القضية انتظارا لما يقرره الحوار الوطنى بشأنها، لافتًا إلى أن حزبه انضم إلى الالتماس الذى قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا عن النشطاء الذين انخرطوا فى بعض الأنشطة التى تتعلق بدعم شعبنا الفلسطينى الصامد ببطولة وببسالة فى مواجهة الحرب الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضده واتفق الشهابي مع بيان مجلس الأمناء بأن قرار الإفراج سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة فى حماية الأمن القومى بمفهومه الشامل.
طلعت خليل: المرحلة الأولى من الحوار الوطني كانت دون المأمول
فيما، قال طلعت خليل، مقرر لجنة الإصلاح المالى بالحوار الوطنى، والقيادي البارز بحزب المحافظين، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت على غير المأمول ولم تتناسب مع قدر تطلعات السياسيين ولا آمال وطموحات الشعب المصري، مؤكدا أن الحوار لم يسفر عن نتائج يرضى عنها الأغلبية، ولا الأحزاب السياسية "الحقيقية" وليس أحزاب الموالاة.
أضاف خليل لـ"الرئيس نيوز"، أن الحوار في الأصل لا بد أن يكون له مفهوم واضح على مستوى تطلعات الشعب، وللأسف لم يتم التقدم خطوة واحدة في الملف السياسي.
وتابع: "كان المأمول أن تكون هناك قوانين انتخابات صحيحة وسليمة تأتي بنواب يعبرون عن الشعب المصري وهذا لم يحدث، ولم يصدر حتى الآن قانون المحليات وهذه طامة كبرى، لأنه شيء مهم جدا، قانون الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة لم يتغير وحتى الطرح الذي وضعوه لتطويرها، ستأتي بنفس النتائج وهذا يجعل الانتخابات عبارة عن تعيينات وليس منافسة انتخابية، وهذا الملف تم تجاهله تماما".
أوضح مقرر لجنة الإصلاح المالى بالحوار الوطنى، أن الملف الثاني هو ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنهم تقدموا بتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية باب الحبس الاحتياطي، حتى لا تطلق يد الأمن في إيقاع الأذى بكل من هو معارض أو مختلف مع النظام، ولكن لم يتم النظر في الأمر حتى الآن أو اتخاذ أي اجراء لتصحيح هذا الأمر.
ولفت إلى أنه على مستوى حقوق الإنسان بشكل عام فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس بنفسه، حتى الآن لم ينفذ منها أي بند من بنودها.
وأشار إلى أن ملف الإعلام وملف الأحزاب السياسية أيضا وغلق المجال العام كاملا عن العمل السياسي، أدى لارتباك شديد وألقى بظلاله على الملفين الاقتصادي والاجتماعي، متابعا: “إذا لم يتم تحقيق إصلاحات في المحور السياسي، فلن يكون هناك إصلاحات في المحورين الاقتصادي والاجتماعي”.
وعن ما تحقق في ملف المحبوسين، أوضح خليل، أنه تم الإفراج بالفعل عن مجموعة، وفي المقابل تم حبس مجموعة أخرى بالتزامن مع الحوار الوطني، بل أن بعض المشاركين في الحوار نفسه تم القبض عليهم، وحتى الآن يتم القبض على أخرين، مؤكدا أنه "لا يصح التعامل بنظام (هسيبلك كام وهاخد كام قصادهم) في حوار وطني".
مقرر لجنة الإصلاح المالى بالحوار الوطنى: فقدت حماستي للمشاركة بالنسخة الثانية
وبشأن المرحلة الثانية من الحوار، قال خليل إنه "فقد حماسه للمشاركة، برغم أنه لا يوجد عاقل يرفض الحوار، ولكن في نتائج المرحلة الأولى تم الالتفاف على جميع المطالب التي نادوا بها، ولذلك نرى المرحلة الثانية مجرد "مكلمة" وإضاعة للوقت دون وجود أي تقدم حقيقي يجر البلاد إلى الأمام".
وقال مقرر مساعد لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، خالد داود، إنه “حتى الآن لا يوجد أصلا حوار وطني، والمرحلة الثانية تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، وقد تم اتخاذ قرار انتهاء المرحلة الأولى بشكل منفرد، ولم يشارك فيه أطراف الحوار، ونعرف أن السبب هو الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد انتخاب الرئيس كان يجب البدء فورا في المرحلة الثانية”.
وأضاف داود لـ"الرئيس نيوز"، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني تم وقفها قبل انتهاء أعمال كافة اللجان، وذلك للانشغال بالانتخابات الرئاسية، وأنذاك صدرت التوصيات التي وصل عددها إلى 19 توصية تقريبا، من كافة اللجان، ولكن في النهاية اللجان المهمة بالنسبة للحركة المدنية والأحزاب السياسية المعارضة لم تنته من صدور التوصيات التي وضعتها بشكل رسمي، وذلك فيما يتعلق بلجنة الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات الذي نتطلع له، أو حتى في ملف الحريات وتعديل قانون الحبس الاحتياطي ورفع القبضة الحديدية عن وسائل الإعلام، فكل هذه الأمور والمطالب التي طرجناها لم تتحقق.
أشار داود، إلى أن أمانة الحوار هي التي تطرح القضايا المحددة التي يناقشها الحوار، وأولويتها هي الملف الاقتصادي، ومؤخرا عقدوا اجتماع وطرحوا ملف التحديات والتهديد الذي تواجهه مصر بسبب الحرب في غزة، وأصدروا بيان مشترك ولكن لم يتم تحديد موعد محدد للجلسة.
أردف أن الوضع الحالي يشهد عدم انتهاء لجان الحوار في المحور السياسي الذي تهتم به الحركة المدنية من وضع أي مخرجات جادة، مؤكدا أن الوضع بعد الانتخابات الرئاسية أصبح يسير في اتجاه غير مفهوم، إذ تضع أمانة الحوار موضوعات بعينها على طاولة الحوار ومنها القضايا الخارجية، ويتم تجاهل المحور السياسي ولم تستأنف اللجان عملها.
خالد داود: الحوار الوطني أصبح وجهات نظر دون قرارات فعلية
أكد داود، أن تقييمه للمرحلة الأولى من الحوار يتلخص في أن كافة الأطراف جلست وعبرت عما يهمها ويشغلها وطرحت وجهات نظرها، ولكن في النهاية التوصيات التي خرج بها الحوار تتعلق ببعض اللجان الخاصة بالاقتصاد أو التعليم وأشياء من هذا القبيل، وتم تجاهل القضايا السياسية، وللأسف أصبح الحوار الوطني مجرد فرصة للتعبير عن وجهات النظر والآراء المختلفة دون اتخاذ قرارات.
وقال إن ملف الإفراج عن المسجونين كان على رأس أولويات المطالب التي وضعتها المعارضة من أجل المشاركة في الحوار، وخلق الثقة في بداية الحوار نفسه، ولكن برغم ما تم من إفراج عن أعداد من المحبوسين فمازال هناك آخرون صادر ضدهم أحكام أو محبوسين احتياطيا مثل علاء عبدالفتاح ومحمد عادل وأكسجين (الصادر ضدهم أحكام)، وهناك محبوسين احتياطيا مثل شريف الروبي ومروه عرفه وآخرين، كما أن هناك استمرار في القبض على المعارضة لأسباب غير مبررة، ويمكن أن نقول أنه بالفعل تم الإفراج عن مئات السجناء،ولكن لا يزال الملف عالقا.
أوضح داود، أن الوضع الحالي خاصة في أزمة الكهرباء، فرض على الجميع الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن من ينتقدون الأوضاع حاليا ليسوا سياسيين ولكنهم مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بالعمل السياسي، ولكن شعروا بضيق وغضب من الأداء، خاصة أن الحكومة دائما كانت ترفع سقف التوقعات في مثل هذه الملفات، فشعر الناس بصدمة في هذه الأزمة، بعدما قارنوا تصريحات الحكومة بالواقع الذي يعيشوه.
وأشار إلى أن عدم صدور قانون الانتخابات المحلية وإقامتها حتى الأن يتعارض مع نص الدستور الواضح، والذي أكد على إقامة الانتخابات المحلية خلال 5 سنوات بحد أقصى من بعد إقرار دستور 2024، وللأسف الشديد فهذا الأمر يعتبر أحد الدلائل على عدم حدوث أي تقدم حقيقي في الأهداف السياسية بالحوار الوطني، والتي كان من ضمنها تعديل قانون الانتخابات ووضع قانون الانتخابات المحلية وإقامتها، ولذلك نرى أن الحوار الوطني لم يتناول القضايا المحورية والأساسية في عملية الإصلاح السياسي.
اقرأ أيضا
مدبولي يشهد توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع المطورين الأوروبيين
مدبولي: الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها
