مصدر مسؤول: مصر تلتزم بالإطار القانوني في تعاملها مع ملف اللاجئين

صرح مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

وقال المصدر، إنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأكد المصدر أن جهات إنفاذ القانون المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.

وفي وقت سابق، طالبت الحكومة الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم.

وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أرض مصر بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.