عاجل.. قرارات الإغلاق المبكر تهدد أصحاب المحلات بدفع غرامة 50 ألف جنيه أو الحبس.. وتطبيق العقوبات أول يوليو

في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواعيد الجديدة لغلق المحلات مشيرا إلى أنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، وتطبيق ذلك اعتبارا من أول يوليو.

وحول المواعيد الجديدة لغلق المحلات، فستكون اعتبارا من مطلع الشهر القادم ليتم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء.
وبحسب قرار الحكومي يتم غلق المحلات  في الساعة العاشرة مساء ما عدا الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم، على أن يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحًا.

وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، فإن هذه الإجراءات تعتبر جزءا من خطة تساعد في عمليات الترشيد، مطالبًا المواطنين بأهمية المشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل أيضا، ومختلف المنشآت، حيث إن ذلك يساعد الدولة في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
وسيتم إرسال كتابا دوريا من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين خلال الساعات القادمة يخطرهم بـ المواعيد الجديدة لغلق المحلات من 10 مساء، لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال
وبحسب قانون قانون المحال العامة، وهناك 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة.

غرامة مالية كبيرة

وينتظر المحلات المخالفة هذا القانون، عقوبة نصت عليها المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

بكري يهاجم القرار

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري؛ عضو مجلس النواب؛ أن إغلاق بعض المصانع أبوابها بسبب نقص الغاز الطبيعي يعطي رسالة سلبية للاستثمار الخارجي.

وقال بكري خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الخبر يمثل رسالة سلبية حتى للاستثمار الخارجي وكأن مصر عاجزة عن توفير الغاز والمازوت والمواد البترولية التي لها الدور الأساسي في تشغيل المصانع".

وأضاف: "هذا خبر بمثابة صدمة للكثيرين؛ ولذلك نحن في أزمة حقيقية والأزمة ليس سببها سوى أن هناك أبار كان يعتمد عليها في استخراج الغاز وحدثت أزمات ومشاكل؛ وكان يتوجب على الحكومة أن تضع هذا الأمر موضع النظر".

وتابع: "ما حدث لا يصيب المصانع فقط بخسائر اقتصادية كبيرة وانما هو رسالة سلبية للمستثمر العربي والأجنبي؛ الحقيقة أن أزمة الغاز التي انعكست على قطاع الكهرباء وأثارت سخطا وغضبا شديدا لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة".

وأوضح: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الأمر اهتماما كبيرا وطلب من الحكومة ضرورة التدخل السريع لحل ازمة الكهرباء وهذه المصانع؛ كان يجب أن نستورد كميات الغاز والمازوت المطلوبة لتشغيل الكهرباء؛ العيب ليس في المحطات؛ لدينا محطات بما يعادل 60 ألف جيجاوات".

وأكمل: "المشكلة في المواد البترولية وهي السبب في الأزمة التي نعيشها حاليا ولا يجب أن يكون الحل على حساب إغلاق المصانع أو حتى إغلاق المحلات في العاشرة مساءا أنا أستغرب من هذا القرار".

وذكر: "أنا استغرب وكنت أتمنى بالفعل أن يتم إدارة الأزمة بطريقة أفضل لأن ذلك يسبب مشاكل للنظام السياسي ككل ومن مصلحتنا أن ندير الأزمة بشكل جيد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وألا نساعد في مزيد من الاحتقان؛ الناس محتقنة من قطاع الكهرباء ولا يجب أن نصدر قرارا بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءا؛ فلنجعلها حتى في الثانية عشر نحن في فصل الصيف حاليا".

واختتم: "لابد أن نجد حل وأن يكون هناك إدارة ازمة تجد حلول أفضل من الحلول التي يمكن أن تسبب لنا مشكلات خلال الفترة المقبلة؛ نحن في إجازة ولدينا سياحة كبيرة وإغلاق المحال في العاشرة لا يؤثر فقط في العمالة ولكنه يثير إحباط ويعطي رسالة سلبية لبلد ناهض يعمل على جذب الاستثمار".