بحضور الوزير.. "سياحة النواب" تناقش أزمات موسم الحج ووفاة المصريين

تستعد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، لعقد اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور وزير السياحة لمناقشة أزمة الحج هذا العام والحج غير النظامي، وما نتج عنه من وفاة الحجاج المصريين.

وكانت قد أعلنت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا علي، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل فتح ملف الحج، إلى اليوم بسبب سفر وزير السياحة للخارج.

وقالت رئيس لجنة السياحة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: بسبب وجود وزير السياحة والقيادات المعنية بهذا الملف بالخارج، أرى ضرورة تأجيل الاجتماع نظرا لأهميته.

وشددت نورا علي، أنه من الضروري الاستماع إلى الحكومة لمعرفة كل الأمور المتعلقة بموسم الحج وزيادة أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين.

مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.  
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

واضاف رئيس اللجنة التشريعية إن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.