البرلمان نيوز| أزمة انقطاع الكهرباء تثير غضب النواب.. والموافقة على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

نشر موقع "الرئيس نيوز" خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، مجموعة من الأخبار البرلمانية المهمة التي تتعلق بمجلسي النواب والشيوخ، نستعرض أبرز هذه الأخبار في نشرة "الرئيس نيوز"، ومنها:

النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.  

وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

واضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

"الشعب يحترق".. أزمة انقطاع الكهرباء تثير غضب النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية انعقادها، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بضرورة مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر درجات الحرارة وصلت لمعدلات لم يسبق لها مثيل وللأسف الشديد الحكومة بدلا من التخفيف عن الشعب تزيد من معاناته وتزيد من فترة انقطاع التيار الكهربائي والتي وصلت في بعض الأحيان لعشر ساعات متفرقة في بعض المحافظات وطالبت النائبة بضرورة وضع خطة واستراتيجية من الحكومة للتخفيف عن الشعب.

وأكد النائب ايهاب منصور، أن الحكومة لا تعلم أن هناك امتحانات الثانوية العامة ولا تعلم أن هناك مرضى وأنها لا تعلم أن هناك حالات خطر وان هناك حالات اختناق والحكومة لا تعلم شيئا عن الشعب الذي يختنق من انقطاع التيار الكهربائي ونحن كنواب وممثلين للشعب نتلقى بلاغات من الشعب الذي أصبح في حالة يرثي لها.

وقال النائب ضياء الدين داود إن الشعب يحترق والشعب يجني سياسة حكومة فاشلة في سياستها وللأسف الشديد يعاد تكيف رئيس الحكومة لتشكيل حكومة جديدة وقال النائب اننا نملك أكبر حقل انتاج للغاز وعلى الرغم من ما يتناوله البعض بوجود مشاكل كثيرة في حقل ظهر الا ان الحكومة لم تكلف خاطرها للرد على ذلك.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، مؤكدًا على أنه مع كل ما طرحه النواب ويعلم بمدى المعاناة وأن الحكومة تتحرك بخطوات سريعة للعمل على حل المشكلة وهناك اجتماع اليوم برئاسة رئيس الحكومة وبحضور كل من وزير البترول ووزير الكهرباء للعمل على توفير الغاز المشغل لمحطات الكهرباء وأن المواطن سيشعر بتحسن مع بداية شهر يوليو القادم.

مجلس النواب يقر تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

ويهدف الاتفاق إلى الآتي:

المساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير.

وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال في مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)، توفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.

قد تصل لـ8 ساعات.. بيان برلماني بشأن زيادة ساعات انقطاع الكهرباء

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن مأساة زيادة مدد انقطاع الكهرباء التي وصلت اليوم إلى 5 ساعات في بعض المناطق، رغم أن الإعلان الرسمي يشير إلى ساعتين فقط.

وتابع: وقد زاد الأمر سوءًا عندما أعلنت بعض المحافظات، خلافًا لإعلان الشركة القابضة للكهرباء، ومنها محافظة الجيزة التي أعلنت رسميًا أن الكهرباء ستنقطع مرتين يوميًا لمدة 4 ساعات، مما يعني أن الانقطاع الفعلي قد يصل إلى 8 ساعات، وهذا يعد كارثيًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، وما يصاحب ذلك من انقطاع المياه والإنترنت والمصاعد.

وتساءل عضو مجلس النواب قائلًا: كيف يمكن للمواطنين تحمل انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت لساعات طويلة يوميًا؟ وكيف يمكن للمرضى، خاصة أولئك الذين يتلقون العلاج في المنازل، تحمل ذلك؟ وما تأثير هذا الوضع على المصالح الحكومية التي تتعطل عن تقديم خدماتها للمواطنين؟

وقال: تلقيت استغاثات عديدة من طلبة وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب المعاناة الناتجة عن هذا الانقطاع، وتعطيل الطلاب عن المذاكرة في وقت حساس جدًا، وقت الامتحانات، كما أن عدم انتظام مواعيد قطع الكهرباء يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية، وحبس المواطنين في المصاعد مما يعرض حياتهم للخطر.

واختتم: البيان الصادر أمس من الشركة القابضة لكهرباء مصر يؤكد عدم وجود وحدة دراسات وتنبؤات لتوقع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي يستدعي وقفة سريعة من البرلمان لوضع حد لهذه المأساة اليومية لشعب مصر.