عاجل| أزمة الكهرباء.. كيف تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز؟
مع تصاعد حدة أزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص إمدادات الغاز، كشفت مصادر حكومية عن تدبير اعتمادات من قبل وزارة المالية لاستيراد شحنات غاز مسال للمساهمة في حل الأزمة، مشيرة إلى أنه بالفعل استلمنا نحو 3 شحنات، وجاري التعاقد على نحو 17 شحنة قد ترتفع إلى 20 شحنة حتى شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة والبديل هنا هو المازوت، ولكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده حاليا فيما سعر الغاز الذى تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة يتم العمل حاليا على حلها من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، لافتة إلى أن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا مما يحدث فجوة في التكلفة.
وتابعت المصادر أن وزارة المالية خصصت 2 مليار دولار للتعاقد على شحنات الغاز الجديدة من خلال سداد قيمتها للبنك المركزي لتولي تدبير العملة الأجنبية المطلوبة للعقود الأجلة لشحنات الغاز الطبيعي.
وأضافت أن التحول لاستيراد الغاز يرجع إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، وهو انخفاض طبيعي، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، ولكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب.
وأكدت المصادر، أن حصول شركات البترول الأجنبية على جزء من مستحقاتها سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.
ومن جانبه، أرجع مدحت يوسف الخبير البترولي، زيادة مدة انقطاعات الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على الشبكات مما يتطلب تكلفة صيانة مرتفعة للوحدات الكهربائية الجديدة.
وطالب يوسف، الحكومة بمكاشفة المواطنين عن وضع إنتاج الغاز والتكلفة مما يعمل على التهدئة مع الإسراع بخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
ومن جانبه، طرح الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الاقتصادي، أفكارًا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء تشمل:
1- تصنيع أجهزة منزلية تعتمد علي الطاقة الشمسية وأولها أجهزة التكييف وتشجيع استيرادها لحين تصنيعها محليًا حيث تستهلك هذه الأجهزة 16% من الاستهلاك الكلي للكهرباء.
2- تقديم تسهيلات حقيقية قابلة للتطبيق للأفراد (وزارة الكهرباء) للاعتماد علي محطات الطاقة المنزلية التى تعمل بالطاقة الشمسية.
3- حوافز غير مسبوقة للصناعات التى توفر بدائل تقلل من استهلاك الكهرباء (وزارة الصناعة).
4- إعادة النظر في الضريبة الجمركية المقررة علي كافة ما يلزم لتوفير محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المساهمة في تقليل الاعتماد على الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة (وزارة المالية).
5- حوافز ضريبية حقيقية قابلة للتنفيذ (وزارة المالية) للشركات / المصانع التي تقدم حلول غير تقليدية تساهم في توفير بدائل لتقليل استهلاك الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة.
6- تعاون جاد بين الدولة والقطاع الخاص بتوزيع الأدوار تحت إشراف اتحاد الصناعات / الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- ما زالت هناك أماكن كثيرة مضاءة طول الوقت دون استفادة منها تحتاج لمراجعة فورية.
8- إعلان فورى من الدولة عن جائزة كبرى لمن يقدم حلول بديلة قابلة للتطبيق لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.
