تخطى 48 جنيها.. هل يتسبب الدولار في زيادة أسعار السلع؟
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات ملحوظة في السوق المصرفية، حيث بلغ 48،38 جنيها، مما أدى إلى تخوفات من تأثيره على مختلف السلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلي وارتفاع أسعارها.
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
كما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 48،27 جنيهًا في بداية تعاملات الفترة الصباحية، بينما سجل في البنك الأهلى المصرى 48.27 جنيه للشراء سعر 48.37 جنيهًا للبيع، بعد فترة اجازات العيد، مما أثر على معدلات أسعار السلع.
من جهته أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة، أن تأثير ارتفاع الدولار أصبحت معروفة فكل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تأثرت بالدولار، لكن المأساة إن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى الأعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع فى مصر.
كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز "، أنه حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول وجميعنا يذكر ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024 وإرتفاع الدولار وعاود الانخفاض في شهر مارس، ولكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعى وتراجعت طفيفبة فى يونيو.
ارتفاع سعر الدولار يزيد أسعار السلع
ونوه الدكتور عبد النبى، إلى أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن ارتفاع سعر الدولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة ونتمنى أن تتمكن الأسر المصرية في مواجهة ذلك رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.
من جهته أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على أسعار السلع الأساسية، وذلك نظرًا لاستيراد أغلب الخامات المستخدمة مما يرفع من تكلفة المنتج التهاني، لافتًا إلى أن أزمة إرتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار تعد مسألة معقدة ومتعددة الأسباب، ويمكن أن تتأثر بها العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.
كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز "، أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث عندما تزداد تكاليف الإنتاج للشركات، فإنها قد تزيد أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادة، وتحدث زيادة في تكاليف المواد الخام أو الطاقة أو العمالة، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي.