قبل مناقشته غدا.. أهداف تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:

- رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع اختصاصاتها النوعية بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

-ويهدف ذلك إلى خلق بيئة قانونية وإجرائية جاذبة للاستثمار، مما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

- كما يتضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية، مشابهًا لما هو معمول به في الجنايات، مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في باقي التفاصيل.

- وأكدت اللجنة في تقريرها الخاص بالمشروع أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي استحدثت، لا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

- وذكرت اللجنة ان التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

- كذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.