أخبار البرلمان| طلبات إحاطة بشأن امتحانات الثانوية العامة وتأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية وتراجع إنتاج حقل ظهر

نشر موقع "الرئيس نيوز" خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار البرلمانية المهمة التي تتعلق بمجلسي النواب والشيوخ، نستعرض أبرز هذه الأخبار في نشرة "أخبار البرلمان"، ومنها:

أزمة معنى "تتلظى" بامتحان العربي للثانوية العامة تصل "الشيوخ"

أعلنت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، عن تقدمها بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استقبال عددا من الشكاوى التي وصلت إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر في تسليم البابل شيت إلى الطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمي لبدء الامتحان.

وطالبت النائبة، في بيان، بفتح تحقيق موسع مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة، مؤكده أن هذا التأخير تسبب في إحداث ربكة لدى كثير من الطلاب، بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبة في امتحان اللغة العربية ووجود بعض الأسئلة غير الواضحة.

وأشارت إلى أن معلمي اللغة العربية وجدوا صعوبة في فهم أو تفسير كلمة "تتلظى"، وهو السؤال الذي أصبح موضع بحث مكثف من قبل أولياء الأمور والطلبة على محركات البحث منذ الأمس.

وطالبت بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة الآليات التي يتم بها وضع امتحانات الثانوية العامة، وكذلك شرح النظام الجديد للثانوية العامة، والذي تم الإعلان عنه قبل عيد الأضحى.

مجلس النواب يعلن موعد عودة انعقاد جلساته العامة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 يونيو 2024، في تمام الساعة 11 صباحًا.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس عن إخطار الأعضاء بالموعد في وقت لاحق.

طلب إحاطة بـ"النواب" بشأن تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع إنتاج "حقل ظهر" وتأثيره على انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

وقال البرلسي إن أعلنت الحكومة مؤخرًا عن استيراد شحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي كانت اختفت تقريبًا بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا "ما لا يقل عن 10 مليارات دولارات"، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.

وأضاف: في يناير 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه "تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر (فقط) من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات"، وقفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتابع: هذا التسارع في الإنتاج، والذي أعلن معه وزير البترول المهندس طارق الملا في سبتمبر 2018 أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، قد يكون هو أيضًا بحسب تقارير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز "بي إم آي"، سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق.

وأكمل: بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حققت صادرات مصر من الغاز في عام 2022 ما يقرب من 7.8 مليار دولار، هذا إلى جانب تشغيل محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو واستئناف تصدير الغاز منهما، إلا أن الحلم سرعان ما تحول إلى واقع مر تعاني فيه المصانع والمزارع والمصالح الحكومية وكذلك يعاني السادة المواطنين من انقطاع الكهرباء يوميًا، ما يؤثر على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها، حيث فقد أكثر من مواطن حياته بسبب هذا الانقطاع المتكرر، والناجم عن انخفاض إنتاج مصر من الغاز ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024.

وأشار إلى أن أزمة العجز في الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، سببها الحقيقي ليس الحاجة لتعويضها بالاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية، ولا القضية متعلقة بدعم تدفعه الدولة للمواطن، وإنما السبب الحقيقي والقضية الحقيقية هي سوء إدارة الحكومة لحقل ظهر، ما أدى إلى انتكاسة في إنتاجه.

طلب إحاطة بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات

وتقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات، وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب إلى حضوره منذ أكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة، وتم إفادته حينها، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها في كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقًا للقانون.

ولفت إلى تأكيد كل مديري المديريات في نفس الجلسة، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بنهاية 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتي أدت إلى فشل القانون تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون في إنهاء التصالح منذ عام 2019.

وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.

ونوه النائب إلى إعلان وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب مما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح في حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات.

وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هي مسئولية اللجان الفنية، وهذا بداية الباب الخلفي للفساد.

وطالب بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات، والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين.

كذلك تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموال إضافية، بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون.