لسد عجز الموازنة.. البنك المركزي يقترض 45 مليار جنيه من البنوك اليوم

في أول إصدار لأدوات الدين بعد إجازة عيد الأضحى يقترض البنك المركزي اليوم الأحد، 45 مليار جنيه من البنوك عبر أذون خزانة لسد عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الثاني 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وتعتزم وزارة المالية اقتراض 2.1 تريليون جنيه لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي المقبل.

أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها يوم 23 مايو الماضى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

توقعات سعر الفائدة

تتوقع شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز"، أن يبلغ متوسط ​​التضخم في مصر 30% هذا العام ويظل عند 18% العام المقبل.

وقالت "فيتش"، في بيان، إن هذه التوقعات أعلى من التقديرات السابقة ومن المرجح أن ترتفع أكثر، وإذا ارتفعت أسعار الكهرباء في يوليو، فإن توقعات التضخم سترتفع إلى 32% عام 2024، وتصل إلى نحو 20% عام 2025.

التضخم

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن هذا "أمر إيجابي" من الناحية المالية والخارجية، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في مصر وأنه من غير المرجح أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

وتبحث الحكومة عن سبل للمساعدة، حيث بدأت في رفع سعر الخبز إلى 20 قرشًا لأول مرة منذ 36 عاما، وتتوقع "فيتش سوليوشنز" أن يرتفع التضخم الشهري بنحو 1% بسبب وزنه النسبي المحدود في مؤشر أسعار المستهلكين والذي يتراوح من 0.3% إلى 0.4%.

ويأتي التقرير في أعقاب خطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للإلغاء التدريجي لمعظم دعم الوقود بنهاية عام 2025، وإلغاء دعم الكهرباء في عام 2028، والتحول إلى نظام الدعم النقدي بحلول العام المالي 2025-2026، وهو الأمر الذي يجعل الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء أكبر مما كان متوقعا في السابق.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 13.2% في الفترة من 2024 إلى 2028، مما يقلل الإنفاق الاستهلاكي، ومع ذلك، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل تدفقات التحويلات قوية، فإن الإحصاءات الرسمية لميزان المدفوعات قد لا تعكس هذا الاتجاه بشكل كامل مع زيادة نسبة التحويلات عبر القنوات غير الرسمية.