خبراء بالأمم المتحدة يحذرون: إرسال أسلحة لإسرائيل قد يكون تواطؤًا في الانتهاكات

حذّرت مجموعة من خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، مصنعي الأسلحة والذخائر من المشاركة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت المجموعة المؤلفة من 30 خبيرًا، ومن بينهم عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إن شركات تصنيع الأسلحة التي تزود إسرائيل بمعداتها يجب أن توقف عمليات نقل العتاد الحربي "حتى لو تم تنفيذها بموجب تراخيص التصدير الحالية".

وذكر الخبراء في بيان: "هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن المخاطر التي تتعرض لها شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح، جنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية.