"مصادر" تكشف تأثير الإيجارات المرتفعة على حجم الضرائب المستحقة في الساحل الشمالي

كشفت مصادر مسؤولة عن نشر حملات من مأموري الضرائب بقرى الساحل الشمالي للتحقق من الوحدات المؤجرة والشقق المصيفية التي لم يؤدِ أصحابها الضريبة عنها ولم يفتحوا ملفات ضريبية.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع مستوى الإيجارات في اليوم الواحد، مما يرفع حجم الدخل إلى مستويات كبيرة يجب معها سداد الضريبة المستحقة.

وتابعت المصادر أن بعض المناطق في القرى السياحية الشهيرة وصل الإيجار بها إلى 50 ألف جنيه.

وفيما يخص الحفلات، أكدت المصادر على أن مصلحة الضرائب العقارية وإدارة الملاهي أوفدت لجانًا لحضور الحفلات واعتماد تذاكر الحفلات والتأكد من تحصيل الرسوم.

وطالبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلًا ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجارًا محدد المدة أو إيجارًا مفروشًا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير. فالإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرة إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.

أوضحت «عبدالعال» في بيان صحفي- الخميس- أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتة إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية التي يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون رقم 91 لسنة 2005.