عدم الطرد.. مقترح برلماني لإنهاء الأزمة بين المالك والمستأجر بقانون الايجار القديم

اقترح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يقوم كل محافظ بإعداد بيان يوضح متوسط الإيجار في المناطق المختلفة بمحافظته، على سبيل المثال، في شارع النبوي المهندس بمحافظة كفر الشيخ، إذا كان متوسط الإيجار في المنطقة 3000 جنيه، يمكن البدء بإيجار قدره 1000 جنيه وزيادته تدريجيًا خلال خمس سنوات ليصل إلى 2500 جنيه تقريبًا، مع ضمان عدم طرد أي مستأجر.

قانون الإيجار القديم 

وأوضح شمس الدين في حواره لـ"الرئيس نيوز" أن مالك العقار هو الأكثر تعرضًا للظلم في القانون الحالي، حيث إن معظم المستأجرين لديهم شقق بديلة، مشيرًا إلى أن نسبة الإيجارات القديمة انخفضت إلى 7% في عهد الرئيس السيسي، بفضل شقق الإسكان العديدة التي تم تشييدها الأعوام الماضية.

وتابع: أتساءل هل من المنطقي أن يكون هناك محل في شارع رئيسي يُؤجر بسعر 10 آلاف جنيه بينما إيجاره الفعلي 35 جنيهًا، أو شقة إيجارها الفعلي 5 آلاف جنيه وتُؤجر بـ15 جنيهًا؟، مصر الدولة الوحيدة التي يُطبق فيها قانون الإيجار القديم على مستوى العالم والذي يعد ظلمًا واضحًا، لذلك ننتظر إرساله من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته.

واختتم عضو مجلس النواب مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره العديد من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف مصلحة جميع الأطراف.