"نادي الأسرى": الاحتلال يلجأ للاعتقالات لتقويض حق الفلسطينيين في التعبير
أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ للاعتقال كسياسة في محاولة للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني في التعبير عن حريته في إبداء رأيه وإرادته والتضامن والوقوف إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ويلاحق الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بنشر أي منشورات تتعلق برفض العدوان والإبادة الجماعية وتعبيرهم عن انتمائهم وتمسكهم بالأرض، وذلك بذريعة التحريض لعدم قدرته على إدانة الفلسطينيين بأي تهمة ليحاسبهم عليها.
وقال رئيس نادي الأسرى الفلسطينيين - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الاحتلال ينفذ حملات اعتقال بشكل يومي فأكثر من 9 آلاف و200 فلسطيني اعتقلوا من الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر، إضافة إلى الآلاف من قطاع غزة الذين لا يعرف عددهم حتى الآن بسبب جرائم الاحتلال المتعلقة بسياسات الإخفاء القسري والمصير المجهول وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهم".
وأضاف أنه أثناء عملية الاعتقال يتعرض الأسرى إلى سياسة عدوانية انتقامية تتمثل في الضرب وعمليات التخريب والتحطيم للمنازل، والاقتحامات واعتقال المواطنين الفلسطينيين التي شملت أيضا السيدات، حيث تم اعتقال نحو 350 سيدة منذ بدء العدوان، ولا زال الاحتلال يحتجز نحو 75 إمرأة وفتاة منهن الحوامل والصحفيات والناشطات السياسيات وطالبات جامعيات، إلى جانب اعتقال أكثر من 650 طفلا قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا يزال بعضهم في سجون الاحتلال يصل عددهم 250 طفلا.
وأوضح أن تلك الاعتقالات طالت مختلف قطاعات أبناء الشعب الفلسطيني منها الصحفيين والأطباء والمهندسين والأسرى المحررين السابقين الذين استهدفوا بشكل مباشر من قبل الاحتلال، ويقوم الاحتلال بتحويل أعداد كبيرة من تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر إلى ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهو اعتقال تعسفي وسياسة عقابية انتقامية دون تهمة ولا محاكمة، وأكثر من 5 آلاف و600 أمر اعتقال إداري أو تشديد لأوامر سابقة صدرت، ولا زال منهم داخل السجون أكثر من 3 آلاف و600.
وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال سياسة مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية خاصة حقوق الإنسان، حيث يصدر أوامر باعتقال أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين ويزج بهم داخل السجون التي تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية، ويتم استخدام أساليب تعذيب بشكل يومي وحرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية.
وشدد على أنه يجري توثيق العديد من الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى سواء ممن هم داخل السجون أو من تم تحريرهم، في ظل انعدام أي رقابة حقوقية أو قانونية أو إنسانية حيث تم منع منظمة الصليب الأحمر الدولي من التواصل مع الأسرى داخل المعتقلات، ومن خلال تلك الوثائق سيتم الوصول للجهات الدولية والمحاكم الدولية لفرض عقوبات على المحتل.
