"جولدمان ساكس": إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخما.. واتجاه لخفض الدعم المباشر بقوة

قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، إن أطرافا في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل على ما يبدو في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي.

وأضاف البنك في تقرير أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس إلى مستوى لامس 50 جنيها للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيها للدولار.

وقال البنك الأمريكي إن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف البنك باعتقاده أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضاربا المثال بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.

وقال "جولدمان ساكس" في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة إنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.

وأضاف البنك أن وجهة نظره تتمثل في أن هذه الديناميكية تعتمد على وجود فائض من النقد الأجنبي في النظام، مشيرا إلى أنه في حال تحول هذا الفائض إلى عجز، فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحا.

من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخما، وإن مصر ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو، وتستهدف دعم الخبر ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.

وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ أن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاها يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات.

وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل المسبق في هذا الربع، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل.

ولا يتوقع "جولدمان ساكس" في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديونا خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خيارا وفقا للوزارة ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجاري.

قال بنك الاستثمار الأمريكي إنه على الرغم من التعديلات المالية الأخيرة والمخططة، يتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في المدن يتبع مسارا نزوليا في الأمد القصير، مشيرا إلى أن تقديراته تشير إلى أن زيادة سعر الخبز المدعم 300% في بداية الشهر الجاري ستضيف 0.5 نقطة مئوية فقط إلى تضخم هذا الشهر.

ويمثل الخبز المدعم 0.3% من سلة أسعار المستهلكين وفقا للبنك المركزي.

وأضاف "جولدمان" أنه مع الوضع في الاعتبار الزيادات المخططة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، فإن التصور الأساسي للبنك المركزي هو أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المدن إلى 24% على أساس سنوي بنهاية الربع القادم، و10% بنهاية العام القادم.

وأشار البنك إلى أن تصورات البنك المركزي تتماشى مع توقعاته للتضخم.

على الرغم من ذلك، يشدد المركزي المصري على أنه ما زالت هناك مخاطر صعودية للتضخم على مسار الأمد القريب بسبب تعديلات مالية أكثر حدة عن المتوقع حاليا.

وأضاف أن تحليله للتصور الخاص بالبنك يظهر أن التضخم سيرتفع إلى 30% في الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه ما زال سينخفض إلى 13% بنهاية 2025.