عاجل| مؤشر الشريعة الإسلامية خطوة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. التفاصيل الكاملة لـEGX33

أطلقت البورصة المصرية، مؤشر الشريعة الإسلامية "EGX33 Shariah Index" الذي يضم 33 شركة تتفق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقًا لبيانات حكومية تم اختيار الشركات حسب المنهجية التي أقرتها لجنة شرعية للرقابة تضمن مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء الاقتصاد وفقه المعاملات المالية.

وتمثل الشركات البالغ عددها 33 شركة التي تم اختيارها ضمن المؤشر 16 قطاعًا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.

 وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن هناك طلبات متكررة من المستثمرين المحليين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك بهدف الاستثمار في شركات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. 

واعتمدت البورصة المصرية، على علماء الشريعة والفقه الإسلامي والاقتصاد من المصريين منتسبي الأزهر الشريف وعلمائه بما لهم من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، خلافًا إلى أن الأزهر يمثل ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقًا لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.

وقال الشيخ، إن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index  وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن. 

ووفقًا للبيانات الرسمية فإن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان، حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشيًا مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة". 

وأضاف: “كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات”.

وقال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.

وأوصت بحوث فيصل لتداول الأوراق المالية، بأن مؤشر الشريعة يتمتع باتجاه صاعد على المدى الطويل بالشراء على المدى القصير في الأسهم التي يشملها المؤشر، وفي حالة كسر مستوى الدعم 2347 نقطة فيجب الالتزام بمستوى وقف الخسارة.

وذكر محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خطوة مهمة لتنويع الأدوات المالية لجذب فئة من المستثمرين جديدة وتدعم زيادة التداول في البورصة المصرية.

وأضاف يونس: “الخطوة ستجذب مستثمرين أجانب إلى التداول في السوق المصرية نظرًا لدعمها في زيادة حجم السوق مع زيادة حجم التداول”.

وأوضح أيضًا أن بنوك الاستثمار ومديري المحافظ الاستثمارية كانت لديها مؤشرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولكن مع إطلاق المؤشر سيكون التداول أيسر لسهولة الوصول إلى معلومات كل سهم.