عاجل.. هيئة الدواء: ندعم المريض المصري ونقص الأصناف ظاهرة مؤقتة ويمكن زيادة أسعارها

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية، مؤكدًا أن الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته على المريض.

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر الهيئة بالمنصورية: "إن الدولة تحرض على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع لـ٩ مراحل قبل إقرار أي زيادات".

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.

وقال: "قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع".

وتابع: " النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سببًا في حدوث نقص في الدواء".

وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية، قال: بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها.

وكشف الدكتور على الغمراوى عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، والتي شملت التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة؛ بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى تقديم الهيئة كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل؛ حيث عززت الهيئة أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة لضمان وجود مخزون استراتيجي من كافة متطلبات العملية الإنتاجية، فضلًا عن التنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة.

وتابع: ندعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر، مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر ١٦ مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية الإستراتيجية.

وقال: في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص في السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين ١: ٣ أشهر.

وحول ملف توطين صناعة الدواء، قال الدكتور على الغمراوي: نستهدف توطين صناعة الأدوية الحيوية على اختلافها، وذلك لتوفير الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في صناعة الدواء؛ فمن بين كل ١٠٠ عبوة بالسوق نجد ٩١ عبوة يتم صناعتها محليا، لافتا إلى أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلى، وقال: إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس ٢٠٢٤ بلغت ٤٣٢.٢ مليون دولار.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو ٩٣% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة ٧٤% للشركات المحلية و٢٦% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو ٧% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو ٩١% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.

فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس ٢٠٢٤ حوالي ١٤٨.٢ مليون دولار، مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي ١٤٤.١ مليون دولار أمريكي.

وتابع: بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نموًا إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة؛ حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من ٢١٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، مقارنة بنحو ٤٠ مليار جنيه في عام ٢٠١٤.

وأشار إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى ٩١% من إجمالي مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ ٩% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

وعن نظام تسعير الأدوية قال رئيس هيئة الدواء المصرية: يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية؛ استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.

وتابع: تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية، واستكمل: نراعى في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.