مشاهد غاضبة أثناء تصويت البرلمان الإسرائيلي على قانون التجنيد

سلطت صحيفة جلوب آند ميل الكندية الضوء على مشروع القانون المثير للجدل الذي تقدم به الكنيست الإسرائيلي بشأن تجنيد الطلاب المتدينين المتشددين في الجيش وسط مشاهد غاضبة أمس الاثنين أمام مقر الكنيست، إذ احتشدت عائلات بعض الرهائن في غزة مطالبين بمزيد من الإجراءات لإعادتهم إلى منزلهم،  ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق الوسطي بيني جانتس من حكومة الطوارئ بسبب نزاعه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، وسلطت الصحيفة الضوء على المزيج المتقلب للقوى التي تواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد الآن بشكل متزايد على حلفائه من اليمين المتشدد.

وسيشهد مشروع قانون التجنيد، الذي لا يزال يتعين عليه إقرار المزيد من القراءات وجلسات الاستماع للجنة بعد التصويت في وقت متأخر من الليل، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتشددين، الذين قاوموا تقليديا الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى الرغم من أن جانتس طرحه في الأصل في عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء، الذي يقول إنه غير مناسب لمطالب الأفراد الجديدة التي يتوقع انضمامها إلى جيش الاحتلال وفي المقابل، قدمت الأحزاب الدينية في الائتلاف، والتي عارضت بشدة التوسع العام في التجنيد الإجباري، دعمها للقانون، بهدف إدخال تغييرات في مرحلة المراجعة.

وفي حين أن الاقتراح يهدف إلى انضمام المزيد من اليهود المتشددين إلى جيش الاحتلال، إلا أن أعدادهم ستكون مقيدة وسيسمح مشروع القانون ببعض البدائل للخدمة العسكرية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين في الائتلاف، في بيان له: “لا ينبغي دفع الجمهور الحريديم المتدين إلى مأزق، "لدينا فرصة عظيمة لا ينبغي تفويتها" وتشكل مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد الرجال اليهود المتشددين في جيش الاحتلال قضية مثيرة للخلاف منذ عقود في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية الواسعة أحد الركائز الأساسية لأمنها.

وقد أصبحت هذه الحركة، التي استاء منها العديد من الإسرائيليين العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.

وهناك من أيد القانون في وقت سابق ويعارضه الآن لأنه يرى أنه خطأ بالنسبة لإسرائيل الآن، وهناك من عارضه آنذاك وسيؤيده الآن لأنه يرى فرصة لتغييره وفقًا لعساف شابيرا، مدير برنامج الإصلاح السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

وبينما كان البرلمان يستعد للتصويت على مشروع القانون، دارت مناقشات غاضبة في اجتماع للجنة المالية، حيث احتجز أعضاء بعض عائلات الرهائن سموتريش وطالبوا الحكومة ببذل المزيد من الجهود لإعادة الرهائن وقالت عنبال تساح، التي كان ابن عمها تال شوهام أحد الرهائن الإسرائيليين والأجانب الـ 253 الذين اختطفهم مسلحو حماس في 7 أكتوبر، إن الوزراء مثل سموتريش بحاجة إلى بذل كل ما في وسعهم لاستعادة الرهائن الـ 120 المتبقين.

ورفض سموتريتش، الذي استبعد أي اتفاق مع حماس وعارض مقترحات اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، حملة العائلات ووصفها بأنها مثيرة للسخرية وقال: “لن أعرض دولة إسرائيل وشعبها للخطر ولن أوقف الحرب قبل تدمير حماس مباشرة، لأن هذا يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل”.