عاجل| هل تعود مصر بقوة إلى سوق سندات الدين الدولية؟
سلطت مجلة إنتربرايز الضوء على تطلعات مصر إلى الاستفادة من سوق الدين الدولي وخاصة مع تواجد عدد من المسؤولين الحكوميين حاليًا في لندن للتعرف عن كثب على مستويات شهية المستثمرين الأجانب لإصدارات سندات ديون جديدة، بما في ذلك إمكانية إصدار سندات مقومة بالعملة المشتركة للاتحاد الأوروبي؛ اليورو.
وفي أبريل الماضي، صرّح وزير المالية محمد معيط، بأن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستلجأ إلى سوق الدين الدولي خلال العام المالي المقبل، مضيفا أن الوزارة ستبدأ دراسة الأمر خلال أول عامين أشهر من السنة المالية المقبلة.
وقال إنه إذا قررت الحكومة الاستفادة من أسواق الدين الخارجية، فإن الإصدارات الأجنبية لن تمثل سوى جزء صغير من محفظة ديونها.
وخصصت الحكومة 1.5 مليار دولار من إصدارات السندات الأجنبية للعام المالي 2024-2025. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس ملزما، إلا أنه يعطينا فكرة عن حجم الديون الدولية التي يمكن أن تتطلع الحكومة إلى إصدارها العام المقبل.
وأصدرت الحكومة سندات بالعملة المحلية في الصين واليابان، مما أدى إلى جمع ما يعادل 980 مليون دولار من الديون المقومة باليوان الصيني والين الياباني وأشارت نسخة سابقة من القصة أعلاه بشكل غير صحيح إلى أن مصر أصدرت صكوكًا سيادية في السنة المالية الحالية.
وتبدأ وزارة المالية، اليوم، صرف الدفعة الأولى من دعم الصادرات ضمن المرحلة السابعة من البرنامج، ومن المقرر أن يبدأ نحو 360 مصدرًا في الحصول على دعم صادرات بنحو 10 مليارات جنيه خلال هذه المرحلة، ومن المقرر صرف الدفعتين الثانية والثالثة في 27 يونيو و8 أغسطس.
وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج 43.8% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.2 مليار دولار، حسبما قال مصدر بالبنك المركزي. وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات للشهر الثاني على التوالي، مرتفعة بنسبة 2.6%، المصريون في الخارج بدأوا في إرسال المزيد من تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه. وشهدت تدفقات التحويلات انخفاضًا كبيرًا خلال العام الماضي أو نحو ذلك، حيث احتفظ المصريون في الخارج بأموالهم أو أعادوها من خلال آليات موازية، وانخفضت التحويلات بنسبة 30٪ على أساس سنوي في عام 2023.
وقالت الحكومة إنها تريد زيادة التحويلات، وهي واحدة من أكبر التحويلات في مصر. مصادر النقد الأجنبي – من المغتربين المصريين بنسبة 10٪ سنويًا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030.
