وزيرة التعاون: اليابان أنفقت 10 ملايين دولار لدعم 179 مشروعا صغيرا في مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج «KUSANONE» يعد مثالًا على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، ذات التأثير المباشر والفوري على مستوى القاعدة الأكبر من المواطنين والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث أسهم البرنامج الذي بدأ في مصر عام 1994 في تخصيص أكثر من 10 مليون دولار حتى مارس 2024 لـ 179 مشروعًا في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية محلية.
وأوضحت «المشاط»، خلال مشاركتها في الحفل الذي أقامه السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق برنامج «KUSANONE» لدعم المشروعات الصغيرة في مصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسؤولين، أن الاحتفال بـ30 عامًا على تدشين برنامج «KUSANONE» في مصر، يتزامن مع الذكرى الـ70 لتدشين الشراكة المصرية اليابانية، موجهة الشكر لحكومة وشعب اليابان على الدعم والتعاون القيم والشركة مع مصر على مر العقود الماضية، والذي أثبت أهميته من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وكذلك البرامج التعليمية والثقافية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الهام الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتنمية المجتمع، وعلى الرغم من صغر حجم المنح من خلال البرنامج، إلا أنها مؤثرة ولها تأثير على دخول المواطنين والمجتمعات المحلية، حيث تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتحدثت «المشاط»، عن الشراكة المصرية اليابانية، مضيفة أنه منذ ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الأمثل لمثل هذه المنح، وتعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ المشروعات المؤثرة التي تنعكس على المواطنين المستفيدين.
وأكدت أن التعاون بين مصر واليابان ليس مركزيًا على مستوى الحكومات فقط، ولكن أيضًا على مستوى القطاعات والمحافظات المختلفة، وهو ما يعكس التطور الكبير في العلاقات والشراكة بين البلدين والحرص المتبادل على تطوير تلك العلاقة.
ونوهت الوزيرة، بأن مصر واليابان تتمتعان بتاريخ كبير وعريق ويشتركان في العديد من الجوانب، كما أنهما يتكاملان في العديد من الجوانب الأخرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعكس الزخم الكبير والفرص المتاحة لتعميق أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.
وخلال العام الماضي تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
