توقعات بطرح مناقصة مصرية لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال
نقل تقرير لرويترز عن أربعة مصادر بصناعة الغاز قولهم إن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب الكثيف في الصيف والذي أدى إلى موجة من انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق مؤقت لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وعادت، مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان إلى كونها مستوردا صافيا للغاز الطبيعي، وعكست مكانتها كمصدر في السنوات الأخيرة كجزء من خطة لتصبح موردا موثوقا به لأوروبا وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة استهلاك الطاقة.
وقال أحد المصادر إن من المتوقع طرح المناقصة في النصف الثاني من يونيو أو أوائل يوليو لتغطية الطلب لموسم الصيف بين يوليو وأكتوبر وقال مصدر آخر إن الإعلان ينتظر تعيين وزير للطاقة، حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ولم تستورد مصر الغاز الطبيعي المسال منذ أواخر عام 2018، حيث تم استلام أربع شحنات منتجة محليًا فقط لم تعد متاحة خلال الفترة 2019-2023، بالإضافة إلى شحنة جزئية مستوردة تم إعادة تصديرها في أواخر عام 2023، وفقًا لتقديرات شركة ستاندرد آند بورز للسلع.
واشترت أربع شحنات من السوق الفورية هذا العام، واضطرت إلى دفع قسط مرتفع، ويرجع ذلك جزئيا إلى سعيها للتسليم الفوري وكشفت بيانات ستاندرد آند بورز أن اثنتين من الشحنات، التي تم شراؤها للتسليم في أبريل ومايو، تم شراؤها بسعر يتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر الغاز في مركز TTF الهولندي، وكان السوق يتوقع ذلك من حيث الكميات الإجمالية. وشهدت السوق ارتفاع أسعار التسليم الإيطالية واليونانية والتركية وأسعار تسليم شمال غرب أوروبا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب المصري وحاجة المشترين الآخرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى المنافسة، وفقًا لتقدير صامويل جود، رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة تسعير السلع الأساسية أرجوس.
وفي مايو، أبرمت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) اتفاقية مع شركة هوج النرويجية لاستئجار وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة خلال الفترة من يونيو 2024 إلى فبراير 2026، لدعم أمن الطاقة.
أغلقت العديد من شركات الكيماويات والأسمدة المصرية مصانعها بشكل مؤقت، بسبب زيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تقلبات في الشبكة وقالت وزارة البترول إن إمدادات الغاز ستستأنف التدفق تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس إلى مصانع الأسمدة.
وفي عام 2023، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة وبلغ إنتاج الغاز في 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى إنتاج منذ 2017 عندما كان نحو 50.72 مليار متر مكعب وظلت فترات انقطاع التيار الكهربائي مستمرة منذ ذلك الحين، مما كان بمثابة صدمة للمصريين الذين اعتادوا على سنوات من إمدادات الطاقة الموثوقة منذ 2014.
