خالد داوود عن عودة الحوار الوطني: "يناقش قضايا انتقائية"

أكد الكاتب الصحفي خالد داوود؛ مدير تحرير الأهرام ويكلي ومقرر مساعد للجنة شؤون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن عودة اجتماعات الحوار لا تستهدف عمل كل اللجان الموجودة مشيرا إلى أن الحوار عاد لمناقشة قضايا انتقائية.

وقال داوود في مداخلة مع قناة "العربي": "يتم استدعاء الحوار الوطني كلما احتاج الأمر لذلك؛ ومن الناحية العملية أنا كمقرر مساعد للجنة شؤون الأحزاب السياسية كنت اعتقد أننا أنهينا معظم أعمال الحوار ولكن تم تعليقه فجأة قبل الانتخابات الرئاسية بداعي عدم الانحياز".

وأضاف: "بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة بدأ استدعاء الحوار الوطني بشكل انتقائي بحيث يتم استدعاء الحوار لمناقشة الوضع الاقتصادي أو مناقشة دعم الخبز".

وتابع: "في هذه المرة وعلى الرغم من أنه في بداية الحوار الوطني تم النص على استبعاد قضايا السياسة الخارجية والامن القومي؛ فوجئت باجتماع مجلس الأمناء وقرر أن يناقش القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في رفح وتم إضافة بند قضايا الامن القومي".

وأوضح: "شاهدنا البيان الصادر عن مجلس الأمناء وكان ينص على أن كافة الأحزاب تقف خلف الموقف الرسمي من القضية الفلسطينية وتمكن ممثلي المعارضة بوضع الإشارة التي تطالب بإخلاء سبيل 80 من المحتجزين المحبوسين احتياطيا بسبب مشاركتهم في فاعليات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأكمل: "الطريقة التي تمت صياغة البيان بها معناه أنه مطلوب ابلاغ رسالة ما أن الجبهة الداخلية تدعم الموقف الرسمي المصري الرافض للاجتياح الإسرائيلي لمدنية رفح وحالة التصعيد التي نشهدها مؤخرا فيما يتعلق بالملف الفلسطيني".

وذكر: "حين أطلق الرئيس دعوته للحوار الوطني قبل عامين كان يستهدف التركيز على قضية الإصلاح السياسي وتحقيق نوع من الانفتاح السياسي وتعديل قانون الانتخابات إلى القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة وتعديل قانون الحبس الاحتياطي واخلاء سبيل الموجودين في السجن".

وواصل: "كنت أقول إن الحوار يتم استدعائه بشكل انتقائي مع عدم تحقيق أي تقدم في القضايا التي تفتح لنا المجال".

واختتم: "التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لم تكن تتعلق بالقضايا المحورية؛ هناك 19 لجنة مقسمة على 3 محاور؛ هناك قضايا مهمة ولكن لا تمس جوهر الإصلاح السياسي وهذه القضايا صدر توصيات بها؛ نحن الأن في موقف داخلي صعب وفيه تهديد للأمن القومي".