شعبة المصدرين: 9 محاور لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، إن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة.

كما شدد “زكي” على ضرورة وضع رؤية واضحة وهدف للوصول إلى فائض تجاري متمثل في زيادة الصادرات وتراجعت الواردات.

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن لتحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يجب العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.

كما تابع زكي: يجب أيضا تقييم أهم المنتجات التي تم تصديرها آخر ٥ سنوات ووضع دراسة لزيادة إنتاجها وتصديرها.

أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة

وأكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.

كما شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.

وطالب بفصل وزارة التجارة الخارجية عن الصناعة وتركيزها في التجارة الخارجية والتصدير والعمل على بذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.

طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم، وعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.