تقلبات الطقس وتصاعد التضخم.. إلى أي مدى سترتفع أسعار المواد الغذائية؟

تؤدي الحرارة الشديدة، أو التضخم الحراري، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كل مكان ويقول الباحثون إن الأمر سيكون أسوأ في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى الأكثر سخونة، وستكون التأثيرات السلبية أكبر، وفقًا لتقرير لموقع دويتش فيله الألماني.

وخلال العام الماضي، تضاعفت أسعار الطماطم في العراق والمغرب ثلاث مرات بسبب الحرارة والطقس القاسي وفي العراق، يتناول معظم الناس الطماطم مع الوجبة مرة واحدة على الأقل يوميًا، وأحيانًا أكثر ولهذا السبب، عندما ترتفع أسعار الطماطم، يبدأ الناس في الشكوى، كما تقول خلود سلمان، صحفية عراقية مقيمة في بغداد.

وتؤكد الصحفية العراقية لدويتش فيله أن أسعار الطماطم ارتفعت من 750 دينارا عراقيا (0.56 دولار، 0.52 يورو) للكيلو الواحد إلى 2000 أو حتى 2500 دينار في الصيف الماضي وبدأ العراقيون في نشر شكاوى حول هذه المشكلة على فيسبوك وفي العام الماضي قرأت منشورًا لشاب، قال إن الطماطم باهظة الثمن، وكانت والدته تحرس ثلاجتهم وتشير خلود سلمان إلى أن أسعار المواد الغذائية مثل الطماطم تتغير بانتظام في الأسواق المحلية اعتمادًا على مدى تأثر المحصول بالطقس أو الجفاف.

تتأثر الطماطم بشكل خاص بموجات الحرارة لأنه في العراق، غالبًا ما تتم زراعتها وبيعها من قبل مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين ليس لديهم أي وسيلة لمعالجة المحصول أو تبريده، لذا فهم بحاجة لبيع المواد القابلة للتلف على الفور.

ويقول الاقتصادي العراقي محمد الفاخري: "بفضل سنوات الحرب، لم يتمكن العراق من تحديث الإنتاج الزراعي وتسويق منتجاته ولا يزال يتم إنجاز الكثير بالطرق التقليدية، مما يهدر وقت وجهود المزارع العراقي."

ولفت تقرير دويتش فيله إلى أن العراق ليس الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يؤثر فيها تغير المناخ على أسعار المواد الغذائية بهذه الطريقة المباشرة وفي سبتمبر الماضي، تضاعف سعر البصل في مصر ثلاث مرات ليصل إلى 35 جنيهًا مصريًا (0.74 دولار، 0.68 يورو)، مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام. وقال مسؤولون مصريون إن تجار البصل تسببوا في المشكلة وأوقفوا تصدير البصل مؤقتا.

لكن مزارعي البصل أنفسهم قالوا إن موجة الحر أدت إلى انخفاض المحصول، وإن ارتفاع الأسعار يرجع في المقام الأول إلى ذلك، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج.

وفي المغرب العام الماضي، عانى مزارعو الطماطم من مشاكل مماثلة عندما وصل الصقيع غير المتوقع بعد أوائل الربيع على غير العادة، لقد ازدهرت محاصيل الطماطم في وقت مبكر جدًا وأدى البرد إلى قتل الثمار الجديدة، لذا، فبينما كان سعر كيلوغرام الطماطم في السابق يبلغ 5 دراهم مغربية (0.50 دولار، 0.46 يورو) في الأسواق المحلية، فقد تضاعف إلى 12 درهما، ثم فرضت الحكومة المغربية حظرا جزئيا على صادرات الطماطم.

وهذا العام، بعد تخفيف حظر التصدير، ارتفعت أسعار الطماطم مرة أخرى، وقال أحد المزارعين المحليين لوسائل الإعلام المغربية جورنال 24 إن المزارعين المحليين يتخلون عن الطماطم بسبب ارتفاع التكاليف والمياه اللازمة.

وقال الطيب عيص، الخبير الاقتصادي من الرباط، إن كيلو الطماطم يبلغ اليوم 18 درهما.

وأوضح أنه بالنسبة للسكان المحليين، "هذا أمر ضخم"، "بسبب ارتفاع الأسعار، لم تعد الأسر ذات الدخل المنخفض قادرة على الحصول على الفواكه والخضروات واللحوم التي تحتاجها".

وتندرج كل هذه الارتفاعات في الأسعار تحت فئة "التضخم الحراري"، وهي الظاهرة التي يعرّفها المنتدى الاقتصادي العالمي بأنها "الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرارة الشديدة".

ويقول أولريش فولز، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز التمويل المستدام: "ليس هناك شك في وجود التضخم الحراري"، "إن الأدلة التجريبية واضحة على أن تغير المناخ له آثار متزايدة على الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم."

وأضاف متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط أن "التضخم الحراري حقيقة واقعة في المنطقة". 

مع استمرار تغير المناخ، من المرجح أن تتفاقم نقاط الضعف، مما يزيد من تقويض قدرة المجتمعات الأكثر فقرا على تلبية احتياجاتها الغذائية والتغذوية الأساسية.

في دراسة نشرت في مارس، تصدى باحثون من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والبنك المركزي الأوروبي في كيفية تأثير التضخم الحراري على تكلفة الغذاء في المستقبل وقد بحثت الدراسة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في 121 دولة منذ عام 1996.

وخلص الباحثون إلى أنه بحلول عام 2035، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ كل عام، وبحلول عام 2060، يمكن زيادتها بنسبة تصل إلى 4.3% سنويًا

وقد بحثت الدراسة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في 121 دولة منذ عام 1996. وخلص الباحثون إلى أنه بحلول عام 2035، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ كل عام.

وبحلول عام 2060، يمكن زيادتها بنسبة تصل إلى 4.3% سنويا. وكتبوا أن معظم هذه الزيادة ستأتي من القضايا المتعلقة بالحرارة وليس من الأمطار الغزيرة أو الفيضانات.

وأظهرت تقديرات الباحثين أيضًا أن التضخم الحراري من المرجح أن يكون له تأثير أكثر دراماتيكية في المناطق الساخنة بالفعل، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.4% في المتوسط خلال شهري مارس وأبريل ولكن في بعض دول الشرق الأوسط، بلغ التضخم الإجمالي ــ أو الإجمالي ــ بالفعل رقمين أو حتى ثلاثة أرقام. على سبيل المثال، يبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر حاليًا أكثر من 30%، وتضخم أسعار المواد الغذائية يتجاوز 40%.

وأوضحت ورقة بحثية نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل أن هناك عوامل أخرى غير التضخم الحراري تسبب معدلات التضخم التي شوهدت في مصر ولبنان وسوريا وإيران وتركيا. وتشمل هذه العوامل "عجز الميزانية، وارتفاع مستويات الدين العام، وانخفاض قيمة العملة، ومستويات خطيرة من التضخم"، فضلًا عن الصراعات والحروب، واعتماد بعض البلدان على الواردات الغذائية مثل القمح.
وبالطبع، ستكون هناك دائما عوامل أخرى تؤثر على التضخم، بما في ذلك تطورات الاقتصاد الكلي وسعر الصرف ولكن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يصبح بالفعل أكثر أهمية وفي الوقت الحالي، يقول الخبراء إنه من المهم الاعتراف بالتضخم الحراري لأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عادة ما يؤثر بشكل أكبر على الأشخاص الأكثر ضعفا في الأسر ذات الدخل المنخفض ويمكن أن يسبب نقص التغذية مشاكل نمو طويلة الأمد للأطفال.

لقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في إحداث كافة أنواع الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط.

ولسوء الحظ، كما هو الحال مع موضوع تغير المناخ العالمي بشكل عام، لا توجد حلول سهلة لعلاج التضخم الحراري، ومن أجل منع حدوث الأسوأ، يتعين على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة منتجي النفط، أن تلعب دورها في التخفيف من آثار تغير المناخ بدلًا من عرقلته، كما كان الحال في الماضي كما تحتاج البلدان إلى زيادة الاستثمار في التكيف والقدرة على الصمود في القطاع الزراعي، وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية ووضع استراتيجيات التكيف المناسبة.

وخلص التقرير إلى أن مدى تأثير التضخم الحراري على الشرق الأوسط في المستقبل، وبالتالي مدى ارتفاع الأسعار، سيعتمد على عوامل مختلفة، لكن أحد أهمها سيكون مقدار استثمار الدول في هذا النوع من الحلول.