النائب إيهاب منصور: دعم جهات تطوير التعليم "أمن قومي"

التقى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء اللقاء في إطار متابعة النائب لما تمت مناقشته خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مناقشة موازنة الهيئة بمجلس النواب، عندما طالب النائب بتحديد رؤية الدولة للتدريب ودعم التعليم الفني، وآليات دعم الهيئة للقيام بدورها في ضمان جودة التعليم والاعتماد، وأهمية وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل لتتناسب مع الاحتياجات الحقيقية.  

أوضح النائب أن سوق العمل الهندسي يعج بالبطالة نظرا لأن أعداد الخريجين السنوية كانت حتى سنوات قليلة حوالي 45 ألف خريج سنويا، واحتياجات السوق لا تتعدى 25 ألف مهندس سنويا، وعلى النقيض نجد عجزا دائما في أعداد الأطباء وكذلك الفنيين.  

وتطرق الدكتور، عشماوى لجهود الهيئة في الرقابة ودعم جودة التعليم وقيام الهيئة بالرقابة على الكيانات التعليمية بكافة محافظات مصر واتخاذ الإجراءات حيال المخالف منها، وكذلك تنظيم عدد من الدورات التدريبية للمراجعة الخارجية وغيرها.

وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الشهر الماضي قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، بهدف تفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم إيقافها أو إلغاؤها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

وتطرق النائب لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية وربطها باحتياجات سوق العمل وجهود غلق الكيانات الوهمية، وهو الطريق الذي بدأه النائب عام 2018 وأتى بثماره عام 2019 وبالتحديد في مايو 2019، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات حينها على طلب النائب بوقف إصدار تراخيص لمعاهد هندسية جديدة، وفق الخطاب الموجه حينها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى النائب، وجاءت به القرارات التالية:-

- التأكيد على إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات (من مايو ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٤) (وقام النائب بلقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي منذ أسبوعين ووافق على مد قرار الحظر بعد مايو 2024 وهو ما أثنى عليه النائب).

- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث آليات حصولها على الجودة لضمان جودة العملية التعليمية.

- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (وطالب النائب بتقليصه إلى 2%).

- تقليل أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية طبقا لاحتياجات سوق العمل.

وتم- بالفعل- البدء في تنفيذ هذه النقاط من عام 2019 ومنها إيقاف إصدار تراخيص لمعاهد جديدة وتقليل أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي ونزول لجان تفتيش على المعاهد القائمة (تم- بصورة جزئية- ومطلوب استكماله)، وأكد منصور أنه مستمر في مطالبته باستكمال كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها في مايو 2021.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت الشهر الماضي باعتماد 529 مدرسة و184 معهدا أزهريا.

انتهت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من إعداد تقريرها الدوري السنوي عن المدة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 الخاص بالاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، وهي منظمة دولية تقوم بالاعتراف بالمؤسسات التي تعتمد الكليات الطبية وفقا للمعايير العالمية، كما أنها تدرج الكليات الطبية المعتمدة من قبل تلك المؤسسات ضمن الدليل العالمي لكليات الطب على مستوى العالم.

واعترف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كمؤسسة دولية معتمدة منذ شهر أبريل لعام 2019، وبالتالي أصبح جميع خريجي الكليات الطبية المعتمدة من الهيئة معترف بهم دوليا كأطباء مما يتيح لهم مزيدا من فرص العمل المتميزة محليا ودوليا على مستوى العالم، وجدير بالذكر أنه قد تقدم أكثر من 50% من كليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية بطلب الاعتماد إلى الهيئة منذ تاريخه وحتى وقتنا الحالي ما بين (التقدم للاعتماد- للمرة الأولى- أو تجديد الاعتماد).