رفع التحفظ عن أموال شقيق يوسف بطرس غالي بقضية تهريب الأثار

قررت جهات التحقيق، رفع قرار التحفظ على أموال شقيق الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، على خلفية القضية المتهم فيها بتهريب الآثار.

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق بقبول طعن رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عامًا وتخفيف الحكم إلى 5 سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدي إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين هاني فهمي وأحمد قزامل ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي وأحمد عاصم وأمانة سر هاني أحمد.

وقبلت محكمة النقض الطعن في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عامًا وإعادة المحكمة أمامها.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.