رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد؛ لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، قدم وزير التنمية المحلية، الشكر لوزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، على تعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما عبر عن تقديره للمحافظين المعنيين وفرق عمل المحافظات، الذين أسهموا بجهود واضحة في التنسيق التام مع الوزارة في سبيل إنجاح البرنامج، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن شكره لفريق العمل بالوزارة؛ بفضل الجهود التي يتم بذلها في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، قدم وزير التنمية المحلية عرضا تفصيليا تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بدأ في عام 2018 خلال تولي اللواء محمود شعراوي المسئولية، وحتى العام الجاري 2024؛ حيث امتد في ديسمر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر المقبل، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء.

وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، لافتا إلى أن نسبة مسحوبات التمويل للبرنامج من البنك الدولي وصلت إلى 98% بقيمة 442 مليون دولار، وتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة التنمية المحلية، منوهًا إلى أن ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مُؤكدًا أن البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط هو تشكيل لجنة تسيير مُشتركة للمشروع، حيث أفرزت هذه اللجنة عن مُخرجات متميزة، تمثلت في تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية، وتم مراعاتها عند وضع الخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية تعميم المُمارسات الجيدة المُستفاد منها بالمشروع على جميع المحافظات، منها تعميم دليل الأسواق والمواقف، ودليل تطوير التكتلات، ودليل المناطق الحرفية، ودليل البرامج المطورة للإدارة المحلية، ودليل منظومة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى أدلة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل الدكتور هشام الهلباوي الحديث عن مستهدفات البرنامج، وما حققه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بمثابة أداة للحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، شملت توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية على المستوى الوطني ودعم اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، إلى جاتب إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة.

ونوه مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط، مُشيرًا إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي؛ حيث تم اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفًا أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن البرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية، وقطاع التنمية الريفية والحضرية، بالإضافة لمناطق تم إجراء تنمية حضرية بها من خلال البرنامج، بجانب قطاع الكهرباء والإنارة، وقطاع الطرق والنقل والمواصلات، فضلا عن مشروعات تحسين البيئة، ومجال التنمية الاقتصادية، بجانب قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وكذا مشروعات دعم الوحدات المحلية والدعم الفني، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق التكتلات الاقتصادية.