عاجل| 840.6 مليار جنيه.. "المركزي" يواصل سحب السيولة من البنوك لخفض التضخم
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 840.6 مليار جنيه اليوم، في عطاء السوق المفتوحة من 33 بنكًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم سحبه من السيولة لدى البنوك 4.6 تريليون جنيه، كآلية لاستهداف التضخم.
ومنذ اتخاذ إجراءات تحرير سعر الصرف، أكد البنك المركزي أنه لن يدعم العملة وإنما سيستهدف التضخم.
وكان البنك المركزي، أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد "المركزي"، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.
تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل الماضي إلى 32.5% من 33.3% في مارس، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي يوم الخميس.
جاء تباطؤ التضخم مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في أبريل إلى 40.5% من 45% في مارس.
وتباطؤ معدل التضخم السنوي في أبريل جاء متماشيا مع التوقعات، وهو أقل من 32.8% التي توقعها استطلاع رأي لوكالة رويترز، وعلي أساس شهري، ارتفع في المدن المصرية في أبريل بنسبة 1.1%.
وبالتزامن مع قرارات اقتصادية ومالية اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية شملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة والوقود، فقد عملت الحكومة على الجانب الآخر على تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين عبر مبادرات مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار بعض السلع.
وسمح البنك المركزي في 6 مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لفترة، وهو ما أدى إلى تقلص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كبير، بعدما كان سعر الدولار تخطى مستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام في ظل نقص النقد الأجنبي، وساهمت تلك الفجوة في ارتفاع معدلات التضخم.
كما قرر البنك المركزي - سعيا لكبح جماح التضخم - في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس أيضا رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وقبلها، كان المركزي رفع أسعار الفائدة في فبراير الماضي بـ 200 نقطة أساس، خلال أول اجتماعاته في 2024.
ومنذ سبتمبر الماضي غلب التراجع على معدل التضخم السنوي في مصر بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع في مارس الماضي إلى 33.3% من 35.7% سجلها في فبراير.
ووفق بيانات المركزي المصري، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8 % في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.
ويقيس التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.
