متحدث «الوفد»: أؤيد «تعديل الدستور» وعودة «مجلس الشورى».. وطارق عامر «كفايه عليه كده»

النائب المستقيل محمد فؤاد :مطالب وشعارات «25 يناير» ساذجة.. واليساريون «تيار هجص»
استقالتي في يد أعضاء «النواب».. والحكومة في حاجة إلى «تعديل»
أختلف مع «أبو شقة» سياسيًا.. لكننا لسنا أعداء
حوار: رانيا حافظ
قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب «الوفد» وعضو مجلس النوّاب، إنَّ الدستور «غير محصن» ويجب تعديل المواد التي تحتاج إلى حذف أو إضافة مع عدم اقتصار هذا التعديل على «مادة بعينها»، معتبرًا أنَّ مدة الولاية الواحدة للرئيس في الدستور والمحددة بأربع سنوات غير مناسبة في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس في الدستور.
وكشف «فؤاد» في حواره مع «الرئيس»، عن أنَّ أمر استقالته من مجلس النوّاب في يد أعضاء البرلمان حاليًا، مشيرًا إلى تأييده التيار الذي يطالب بعودة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وإلى نص الحوار:
* في رأيك.. ما التشريعات التي تحتاج إليها الدولة حاليًا؟
– نحن في حاجة إلى حكومة ذات «عقلية مالية» أكثر من حاجتنا إلى تشريعات، فالمجموعة الاقتصادية الحالية في رأيي لا يوجد فيها أكفاء سوى «وزير المالية ونوابه وسحر نصر».
وأود أن أقول إنَّ أزمة «ثورة 25 يناير» تتمثل في «سذاجة مطالبها وشعاراتها»، إذ علا وقتها صوت «تيار اليسار» وهو «تيار هجص».
* إلى أين وصل أمر استقالتك من مجلس النوّاب؟
– لا أعلم. تقدَّمت باستقالتي والأمر في النهاية لأعضاء النواب.
* ما مصير مشروعات القوانين التي تقدَّمت بها إلى المجلس؟
– مشروعات القوانين لا تسقط بالوفاة ولا بزوال العضوية، لكنها تفتقد إلى الحركة. «مفيش قانون بيتحرّك لوحده، ولو محرّكتوش يموت».
* هل تؤيد سياسة طارق عامر محافظ البنك المركزي؟
– أيدت قراراته الأولى ومنها «التعويم»، وأرى أننا تأخرنا كثيرًا في إصدار هذا القرار الذي كان من المفترض اتخاذه في أعقاب ثورة 25 يناير، لكن «طارق عامر كفاية عليه كده» إذ إنَّ منصب محافظ البنك المركزي يحتاج الآن إلى شخصية اقتصادية مثل سحر نصر أو هالة السعيد أو عادل اللبان.
* ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؟
– لن تشهد الفترة المقبلة «معاناة» كالتي عشناها خلال الفترات الماضية، وأتوقع أن نشهد تحسنًا تدريجيًا على مستوى جميع المؤسسات، كما أتوقع عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
* هل تؤيد تعديل الدستور؟
– بالطبع، فهناك مواد في حاجة إلى تعديل. «أنا ضد فكرة أن الدستور مينفعش يتلمس، ولست مع فكرة أن الدستور محصن، فالشعب له حق تغييره باستفتاء، وأي حاجة الشعب طرف فيها أنا راضي بقراره»،
كما أنني ضد فكرة تعديل مادة واحدة في الدستور، لذا لا بد من إعادة دراسة الدستور لحذف ما هو غير منطقي مثل مواد «النسب»، وما هو غير مفعل مثل مواد «العدالة الانتقالية».
* ما أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل من وجهة نظرك؟
– جملة من المواد التي تتعلق بالجانب الاقتصادي بالإضافة إلى مواد تخص التعليم والصحة، كما أؤيد عودة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية مرة أخرى.
* وماذا عن مدد الرئيس المحددة في الدستور؟
– أرى عرض الأمر للدراسة ومناقشته من خلال مختصين، وفي الأخير الكلمة ستكون للمجمتع، غير أني في الوقت ذاته أرى أنَّ مدةاالأربع سنوات المحددة كولاية للرئيس غير مناسبة في ظل الصلاحيات الحالية.
* ماذا عن خلافك مع المستشار بهاء أبو شقة؟
– نحن مختلفون سياسيًا، لكننا لسنا أعداء.
* إلى مَن سيذهب صوتك في الانتخابات على منصب رئيس حزب الوفد؟
–  أنا الآن على مسافة واحدة من الجميع.